طلب المدّعي العام في باريس، نيكولا باريت، حكمًا بالسجن 5 سنوات ضد زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
كما طلب المدّعي العامّ فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو أيضًا، وإذا ثبتت التهم الموجّهة إليها مع هذا التنفيذ الموقت، فلن تتمكّن لوبان من الترشّح في الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وقال باريت للمحكمة، كانت لوبان تجلس في الصف الأمامي من مقاعد المتهمين، فالقانون "ينطبق على الجميع"، مضيفًا أنّ الحظر "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية المستقبلية".
وإذ طالب بسجن لوبان لمدة 5 سنوات، فإنّه أشار إلى أن تكون عامين على الأقل من تلك المدة، بمثابة عقوبة احتجاز "قابلة للتحويل"، ممّا يعني أنه سيكون هناك احتمال للإفراج الجزئي.
وتأتي المحاكمة بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيقات الأولية، ما "يهدّد بتقويض جهود حزب التجمّع الوطني لتلميع صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنّها يمكن أن تفوز بها"، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتُتّهم لوبان مع مسؤولين في الحزب وموظفين ومشرّعين سابقين ومساعدين برلمانيين باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا كانوا يعملون لصالح حزبهم.
