قبائل شرقي السودان تغلق خط إمداد الخرطوم بالوقود

تصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت القبائل البيجاوية، في بيان نشر على حساب إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إغلاق الخط الناقل للبنزين من منطقة هيا، الواقعة شرقي السودان إلى العاصمة الخرطوم.

كما أعلنت رفع حظر رحلات الطيران جزئيا إلى مطار بورتسودان أمام الحالات الإنسانية الطارئة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من أمس الجمعة.

وتطالب قبائل في شرق السودان أبرزها قبيلة الهدندوة التي يتزعمها محمد الأمين ترك، الذي يقود المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا، بإلغاء اتفاقية مسار الشرق، المنضوية في اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة بين الأطراف السودانية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وعمدت القبائل البيجاوية، قبل نحو أسبوع، إلى إغلاق الطريق بين الخرطوم وميناء بورتسودان، ما تسبب في تعطل حركة عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني.

كما أكدت قبائل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ضرورة إلغاء "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989 [نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير]"، مشددًا على أنه لا يعترف بأعمال وقرارات هذه اللجنة.

وتعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية مما أدخلت مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.

وأيد الحزب الشيوعي السوداني في بيان الأسبوع الماضي "مطالب شرق السودان في قضيته العادلة ومطالبه والواجبة التنفيذ". ولكنه أكد رفض تحويل هذه المطالب "لمدخل لدعاوي تقويض النظام الديمقراطي و(تفويض العسكر) فمدنية السلطة مطلب اساسي من مطالب الثورة قدم الشعب السوداني فيه فلذات اكباده ونذكر أن مطالب الشهداء غير قابلة للتفاوض".

وتابع البيان أن "الحزب الشيوعي السوداني البحر الأحمر يؤكد أن حل قضية شرق السودان مرتبط بتوفر الإرادة السياسية وتنفيذ بنود ميثاق الحرية والتغيير وإعادة الإعتبار للوثيقة الدستورية وأولها تكوين مفوضية السلام وتكوين المجلس التشريعي الثوري والبعد عن المحاصصات والحق الكامل للإقليم بالمشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة وصولا للتنمية المتوازنة والسلم الوطيد بالتركيز على معاش الناس وحقهم في المسكن والتعليم والصحة والحياة الكريمة".