لبنان يطالب بمعرفة الأدلة وراء العقوبات الأمريكية على وزير خارجيته السابق

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه إجراء "الاتصالات اللازمة" لمعرفة الأدلة التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على صهره رئيس "التيار الوطني الحر" المسيحي جبران باسيل.
    وقال بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية، إن عون طلب من وهبه إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن  للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق عضو البرلمان الوزير السابق جبران باسيل.
    وشدد البيان على "تسليم هذه الاثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك".
    وأكد الرئيس اللبناني، وفق البيان، أنه "سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات".
    وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الجمعة بموجب "قانون ماغنيتسكي" الهادف لمحاربة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان عن فرض عقوبات على باسيل بزعم "تورطه في الفساد والعلاقات مع حزب الله" الذي تعتبره واشنطن "منظمة ارهابية".
    وقد رد باسيل على العقوبات بأنها لا تخيفه وقال "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا".
    من جهته أعلن "التيار الوطني الحر" في بيان الرفض التام للعقوبات الأمريكية على رئيسه جبران باسيل واعتبرها "افتراء واضحا واستخداما لقانون أمريكي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف خياراته الوطنية".
    ودعا الإدارة الأمريكية إلى العودة عن قرارها مؤكدا على "صداقتنا مع الشعب الأمريكي والأواصر التي تربطنا ثقافيا وفكريا وقيميا" ومشددا على ان التيار "سيظل حرا في قراراته ولا يأخذ تعليمات من أحد في الداخل والخارج ويختار الوحدة الوطنية ويقف بجانب أي لبناني في مواجهة أي اعتداء".
    وكان حزب الله شجب في بيان الجمعة قرار وزارة الخزانة الأمريكية في حق باسيل واعتبره "قرارا سياسيا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان لاخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والاملاءات الأمريكية".
    واتهم الحزب الولايات المتحدة بأنها "راعية الارهاب والتطرف والفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية في العالم" وبأنها "تستخدم قوانينها لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم ضد كل من لا يخضع لسياساتها وخططها لزرع الفتن والصراعات".
    وكان باسيل تولى وزارتي الاتصالات والطاقة والمياه اضافة الى وزارة الخارجية في حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي على وقع احتجاجات ضد الفساد وتطالب باجراء سلة اصلاحات في البلاد.
    وأدرجت الولايات المتحدة في 8 سبتمبر الماضي وزير المال السابق علي حسن خليل (ينتمي الى حركة أمل) ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس (ينتمي الى تيار المردة بزعامة سليمان فرنجية) على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية بتهمة دعم حزب الله و"الضلوع في فساد".