مجلس النواب الأمريكي يقر بالأغلبية بالمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

رفض مجلس النواب، مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونغرس الأمريكي.

ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع.

من جانبه، قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية."

ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي ترامب، رودي جولياني، له دور محوري فيها، وإلى أن المدعي العام، ويليام بار كان متورطا أيضا.

وينفي ترامب في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيرا إلى أنها مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو/ تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.

وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.

وأقر ترامب بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.