مشروع قانون أميركي يعاقب السعودية لانتهاكها حقوق الانسان

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور جيم ريش مشروع قانون يطالب بمعاقبة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد محمد بن سلمان، ولكن لا يطالب بوقف مبيعات الأسلحة.

ومشروع القانون هو أحدث مسعى في الكونغرس لتحميل المملكة مسؤولية الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، والكارثة الإنسانية في اليمن، حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثيين.

ويقول نص مشروع القانون "دأب ولي العهد على التصرف بطريقة متهورة، ومن ذلك اعتقال المعارضين لحكمه"، مضيفا أن أفعال الأمير محمد "تلحق ضررا كبيرا" بالعلاقات الأميركية السعودية.

لكن مشروع قانون مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، لن يعرقل مبيعات الأسلحة للمملكة ويركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة الذين يعملون في الحكومة، وإن كان ليس من بينهم الملك أو ولي العهد.

وقال ريش إنه يرغب في تقديم تشريع يتناول الانتهاكات الحقوقية ويوقع عليه الرئيس دونالد ترامب. وأضاف للصحفيين "هذا جهد صادق للحصول على مشروع قانون يمكن إقراره ويصبح قانونا". ولم يتضح بعد ما إذا كان تشريع ريش سيكون قويا بما يكفي لنيل موافقة مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ فإن المجلس تحداه الشهر الماضي، من خلال التصويت على وقف مبيعات أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وانضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإقرار مشاريع قوانين لعرقلة المبيعات، في رفض لقرار ترامب تجاهل مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة من هذا النوع وذلك بإعلانه حالة طوارئ نتيجة تهديدات من إيران.

يعتبر ترامب مبيعات الأسلحة عاملا مهما في توفير الوظائف ويرى السعودية ثقلا موازنا ضروريا لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. وتعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) على كل المشاريع الخاصة برفض مبيعات الأسلحة وعددها 22 مشروع قانون. ولم تحصل تلك المشاريع على أصوات كافية في مجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الخاص به.