طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، الليلة الماضية، وزارة القضاء بتوفير وثائق حول "دورها السري" في الإطاحة بالرئيس السابق للبرازيل، لولا دي سيلفا، عبر "عملية غسيل سيارات" التي استهدفت جملة نشاطات فساد تمحورت حول شركة النفط "بتروبراس".
وجاء في المذكرة الموقعة من نحو 23 عضوًا عن الحزب الديموقراطي والموجهة لوزير العدل مارلن غارلاند، "حصول الكونغرس على إجابات كاملة ودقيقة هو أمر إلزامي فيما يخص تصرفات حكومتنا، وينبغي التحقيق في مدى مسؤولية وزارة القضاء الأميركية في السجن الظالم للرئيس دي سيلفا والتمهيد لصعود جائير بولسينارو في العام 2018".
وأكدت المحكمة العليا في البرازيل، في نيسان الماضي، خلال جلسة عقدت بكامل أعضائها قرار غرفتها الثانية التي رأت أن القاضي السابق سيرجيو مورو كان منحازًا في محاكمة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السجن.
بينما أكّد دا سيلفا باستمرار براءته وتحدث عن مؤامرة سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018 وفاز فيها الفاشي، جايير بولسونارو.
وكرست المحكمة العليا بذلك قرارها الذي اتخذته في 15 نيسان في جلسة بكامل أعضائها، وثبتّت فيه إلغاء إدانة الرئيس لولا من العام 2003 إلى 2010 ما يجعله مؤهلًا للانتخابات الرئاسية لعام 2022.
وكان قاضٍ في المحكمة العليا ألغى و"بسبب خطأ في الشكل"، كل الأحكام الصادرة على لولا (75 عامًا) الذي سيتمكن بذلك من مواجهة الرئيس جايير بولسونارو في انتخابات 2022.
مطالبة في الكونغرس للكشف عن الدور الأمريكي في الإطاحة بـ "دي سيلفا"
قد يهمّكم أيضا..
