أعلنت وزارة المالية الأمريكية عن تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لعدّة أشهر، "من أجل السماح ببعض المعاملات لجهود الإنعاش في أعقاب الزلزال المميت الذي وقع بالقرب من الحدود السورية التركية".
ويأتي قرار تخفيف العقوبات بعد تحذير قادة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن العقوبات تعوق الجهود المبذولة لإيصال المساعدات في سورية التي ضربها الزلزال.
وقالت وزارة المالية في بيان، أمس الخميس: "اليوم، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الرخصة العامة لسورية، والتي تأذن لمدة 180 يومًا بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلازل التي كانت ستحظرها لوائح العقوبات السورية ".
وأضافت وزارة المالية أن "الحكومة الأمريكية لديها منذ فترة طويلة العديد من الإعفاءات من العقوبات المعمول بها في سورية للسماح لمعظم الأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام، من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة الأمريكية أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات لدعم بعض الأنشطة غير الربحية".
وأِشارت الوزارة إلى أن هذا التفويض الجديد يتوسع في الإعفاءات الحالية من العقوبات المعمول بها بالفعل في سورية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومة الأمريكية.
