فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، بزعم اتهامه بـ"الفساد". وأعلنت في بيان تجميد كل أصوله في بلادها. وطلبت من المصارف اللبنانية، التي تجري تعاملات بالدولار، القيام بنفس الشيء في لبنان. فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السبب الحقيقي للعقوبات على باسيل هو رفضه المشاركة في "عزل حزب الله".
ورداً على قرار العقوبات الأميركي قال باسيل على صفحته على تويتر "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني"، وأضاف "لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن أشخاص مطّلعين أنه من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير الخارجة اللبناني السابق جبران باسيل، "في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة"، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة: "الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل لمساعدته حليفه الرئيسي حزب الله الموالي لإيران، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى قلب محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي مزقته الأزمة".
وقال شخص مطّلع على الأمر للصحيفة: "إدراج السيد باسيل في القائمة السوداء من شأنه أن يفجّر تشكيل الحكومة".
وفي وقت سابق، قال باسيل لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "العمل مع حزب الله كان حقيقة سياسية في بلد تعتبر فيه الجماعة الشيعية لاعباً مهيمناً. لذا، يجب معاقبة الجميع في لبنان، لأن الجميع يتعامل مع حزب الله في لبنان".
كما أكد في 16 آب الماضي رفضه المشاركة في "عزل أو حصار حزب الله"، لافتاً إلى أن "حزب الله ليس مجرد حزب، بل هو يمثل مكوناً لبنانياً أساسياً".
وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب كانت قد درست فرض عقوبات على باسيل منذ شهور، لكن الانقسام بين كبار المسؤولين الأميركيين منع واشنطن من اتخاذ الخطوة حتى الآن.
