أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان تلقت "الاتحاد" نسخة عنه، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وستراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات والمظاهرات أثناء وبعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال بوب غودفيلو، المدير التنفيذي المؤقت لفرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية: "العالم يراقب الولايات المتحدة ونحن في منظمة العفو الدولية على استعداد لتوثيق وإدانة انتهاكات الحق في حرية التعبير والتجمع طيلة فترة الانتخابات. "إن توافر الأسلحة على نطاق واسع، إلى جانب التحريض على العنف وتمكين تفوق العرق الأبيض والتحريض عليه — على أعلى مستويات الحكومة ومن قبل المنتخبين لخدمة الشعب — قد ترك البلاد عرضة بشكل خطير للاضطرابات المدنية والسياسية".
وتابع: "ويجب على السلطات الأمريكية ضمان عدم تعرض أي شخص للترهيب المسلح عند مراكز الاقتراع، وكذلك ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، مهما كانت نتيجة الانتخابات. ويشمل ذلك منع انتهاكات الشرطة، والعنف باستخدام الأسلحة النارية، وتوفير الحماية لجميع الأشخاص من العنصرية والتمييز المجحف".
وقامت منظمة العفو الدولية بتهيئة باحثي الأزمات للانتشار السريع في حالة حدوث انتهاكات خطيرة في سياق الاحتجاجات، وستراقب بفعالية وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت لتوثيق هذه الانتهاكات والتحقق منها. ويمكن لأعضاء وسائل الإعلام أن يتوقعوا تلقي تحليلات وتحديثات مستمرّة من منظمة العفو الدولية بشأن مثل هذه الانتهاكات عند وقوعها.
ويأتي هذا الجهد في أعقاب نشاط منظمة العفو الدولية طوال 2020 للبحث والتوثيق وتنظيم الحملات على الصعيد العالمي ضد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية - بما في ذلك القوة المميتة التي تتسم بالتمييز المجحف ضد السود، فضلاً عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المحتجين السلميين.
كما وثقت منظمة العفو الدولية، في أحدث منشوراتها البحثية، تقاعس الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عن ضمان وحماية حرية التجمع السلمي من التعطيل من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك اندلاع أعمال العنف بين المحتجين والمناهضين لهم. وقد أعربت المنظمة عن قلقها من أن هذه الأنماط من انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تتفاقم مع استمرار التوترات في التصاعد خلال الانتخابات.
هذا، ولا تتخذ منظمة العفو الدولية أي موقف لصالح أو ضد أي أيديولوجية سياسية أو حزب أو مرشح أو مسؤول. ويتمثل الغرض الوحيد للمنظمة في تعزيز الحرية وتحقيق المساواة والعدالة والكرامة، وإعمال حقوق الإنسان، والدفاع عن هذه القيم والحقوق في جميع أنحاء العالم.
