يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعيه لإصدار قرار تنفيذي يوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، التي تم تعيينها حديثًا بموافقة مجلس الشيوخ، لاتخاذ خطوات نحو تفكيك وزارة التعليم.
ويقر مشروع القرار بأن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة لإلغاء وزارة التعليم، التي تأسست بصيغتها الحالية عام 1980، حيث يتطلب إلغاؤها موافقة الكونغرس بأغلبية 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح نظرًا لأن الجمهوريين يشغلون 53 مقعدًا فقط. وبدلًا من ذلك، يدعو القرار الوزيرة ماكماهون لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة قانونيًا لتسهيل عملية إغلاق الوزارة.
ويقترح مسؤولو إدارة ترامب، بمن فيهم ماكماهون، نقل بعض مهام الوزارة إلى جهات حكومية أخرى، رغم العقبات القانونية التي قد تواجه هذا التوجه، حيث إن العديد من برامج الوزارة محمية بموجب القانون. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يركز القرار التنفيذي على تقليص عدد الموظفين، وتقليل البرامج والمنح التعليمية.
خفض الإنفاق على التعليم
تتولى وزارة التعليم إدارة برامج المنح الفيدرالية، بما في ذلك "برنامج العنوان الأول" بقيمة 18.4 مليار دولار لدعم المدارس الفقيرة، وبرنامج آخر بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة. كما تشرف الوزارة على "برنامج القروض الطلابية الفيدرالية" الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار، إلى جانب وضع اللوائح التي تحدد معايير مشاركة الكليات في البرامج الفيدرالية.
ويهدف القرار التنفيذي إلى إعادة سلطة التعليم إلى الولايات والمجتمعات المحلية، انسجامًا مع وعود ترامب الانتخابية. علمًا بأن القانون الفيدرالي يمنع الحكومة المركزية من التحكم في المناهج الدراسية.
ورغم مطالبة ترامب الحكومة الفيدرالية ببذل مزيد من الجهود في مجال التعليم، فإنه يضغط أيضًا على المدارس لاستئصال "التمييز غير القانوني" ضمن برامج التنوع والمساواة، مهددًا بحرمانها من التمويل الفيدرالي الذي يمثل حوالي 10% من ميزانيات المدارس العامة، فضلًا عن حصة كبيرة من تمويل التعليم العالي.
وفي رسالة إلكترونية أرسلتها ماكماهون إلى الموظفين عقب المصادقة على تعيينها، ألمحت إلى أن الوزارة قد تكون في طريقها إلى الإغلاق. من جانبها، انتقدت رئيسة "الاتحاد الأمريكي للمعلمين"، راندي وينغارتن، هذه الخطوة، معتبرة أنها تعكس عدم اهتمام الرئيس بفرص التعليم المتاحة لجميع الأطفال، ودعت إلى إيجاد حلول لتحسين الكفاءة دون إلغاء الوزارة.
.png)
