قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، إنّ "المملكة ترحّب بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن مؤسسات الدولة السورية". وجّدد البيان دعم السعودية الكامل "لوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها".
كذلك، اعتبرت قطر أن الاتفاق "خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون". وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على حسابها في منصة "إكس"، أن "استقرار سورية وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها". وجدد البيان "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سورية وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار".
ورحب الأردن بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سورية على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري". وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، السفير سفيان القضاة، في بيان، اليوم الثلاثاء، "دعم الأردن لسورية، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع من أجل دعم وإسناد الشعب السوري، لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا لإعادة بناء سورية الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية تشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقه كافة، وتحميه من الفوضى والفتنة والصراع".
وكان المتحدّث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فرهاد شامي، أكد أن الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية هو "اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بوساطة أميركية"، مشيراً إلى أنّ الأميركيين يُعتبرون طرفاً أساسياً في هذه الاتفاقية.
وأوضح أنّ "المعلومات التي تمّ تداولها حول نشر قوات الحكومة السورية في مدينة الحسكة غير دقيقة"، حيث أكد أنه "من الممكن أن يتمّ نشر قوات دمشق على الحدود فقط".
كما أضاف أن المجالس المشكّلة في إطار الاتفاق ستتولّى حلّ قضية السجون، في حين ستتضمّن إحدى اللجان متابعة قضايا التعليم، وخاصة أوضاع الطلاب الذين درسوا اللغة الكردية.
