لقي 17 مواطنًا على الأقل مصرعهم، وأصيب المئات بجروح في مناطق مختلفة في البلاد خلال الاحتجاجات التي اجتاحت كولومبيا مع إقرار التعديل الضريبي الجديد.
وتشير حصيلة الهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان، أن 16 مدنيًا وشرطي قد قتلوا خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 نيسان/أبريل في كافة أرجاء البلاد. وأفاد المصدر عن سقوط 846 جريحًا بينهم 306 مدنيين. حيث أمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الكولومبية التي تشهد موجة تظاهرات كبيرة احتجاجًا على مشروع اصلاح ضريبي للحكومة اليمينية.
وأكدت منظمات غير حكومية أن الشرطة الكولومبية قامت بإطلاق النار على المدنيين.
BREAKING: Protesters face police near Santander Industrial University in Bucaramanga, Colombiapic.twitter.com/2GNKWmzJwH
— Anonymous (@YourAnonIRC) May 3, 2021
وقدمت الحكومة في 15 نيسان/أبريل إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي لزيادة إيرادات الدولة بـ 6.3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.
??En #Colombia #ULTIMAHORA manifestaciones en la ciudad de Bogotá a esta hora. ✊?✊?✊#ElParoNoLoParaNadie#ElParoContinua29A#DuqueRetireLaReformaYa #ParoNacional29A
— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ?ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) April 29, 2021
pic.twitter.com/vCMqWeodOj
وتحت ضغط التظاهرات الضخمة الأربعاء، والتي تكررت في الأيام التالية، أعلن الرئيس اليميني ايفان دوك مساء الأحد سحب مسودة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.
واقترح دوك سحب مشروعه الأصلي لصوغ نص جديد، وإلغاء النقاط الرئيسية موضع الجدل، وأبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل. حيث يواجه المشروع رفضًا من المعارضة والنقابات والجامعيين وقطاعات أخرى. ورغم إعلان سحب المشروع نزل المتظاهرون مجدداً إلى شوارع بوغوتا.
وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ6.8% وارتفاع معدل البطالة في آذار/مارس بـ16.8%، كما وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل الى 42.5%.
المصدر: الميادين
