قالت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود مشددة على تحركات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري بنيويورك.
ووفق مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، قد تشمل القيود وفودًا من إيران والسودان وزيمبابوي، إضافة إلى البرازيل، في خطوة جديدة ضمن تشديدات إدارة ترامب على نظام التأشيرات. وكانت واشنطن قد رفضت بالفعل إصدار تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء وفده.
وتشير المذكرة إلى أن المقترحات قد تحد من قدرة الدبلوماسيين على التنقل خارج مدينة نيويورك، بل وتصل إلى منع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوّق في متاجر البيع بالجملة المخصصة للأعضاء مثل "كوستكو" و"سامز كلوب"، إلا بعد الحصول على إذن صريح من وزارة الخارجية الأميركية. وتُعرف هذه المتاجر بأنها وجهة مفضلة للدبلوماسيين الإيرانيين لشراء منتجات بكميات كبيرة وإرسالها إلى بلادهم.
أما بالنسبة للبرازيل، فلم يتضح بعد ما إذا كانت القيود المحتملة ستؤثر على الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو على أعضاء أقل مرتبة من وفد بلاده، علمًا أن الرئيس البرازيلي يفتتح تقليديًا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يليه الرئيس الأميركي.
وبحسب "أسوشيتد برس"، لا تزال هذه القيود قيد الدراسة وقد تتغير تبعًا للظروف، لكنها تعكس توجه إدارة ترامب نحو تشديد القيود على الوفود الأجنبية، بما في ذلك أولئك الذين يحملون تصاريح قانونية مسبقة لدخول الولايات المتحدة.
.jpeg)
