تمنع هنغاريا، منذ أكثر من ستة أشهر، فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي على سبعة مستوطنين وهيئات تدعم الاستيطان، وتشترط موافقتها على هذه الخطوة بأن تشمل العقوبات أيضًا شخصيات وجهات مرتبطة بحركة "حماس"، وفقًا لما أفادت به صحيفة "هآرتس" اليوم السبت.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، حثّت يوم الثلاثاء الماضي، نظراءها على تحديد الأشخاص والجهات ذات الصلة المرتبطة بحماس، من أجل المضي قدمًا في حزمة العقوبات المقترحة.
وتقع العقوبات المفروضة على شخصيات وهيئات مرتبطة "بحماس" ضمن فئة مكافحة الإرهاب، وقد فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على 12 شخصًا وثلاثة كيانات، بالإضافة إلى عقوبات ضد قادة من حماس وثلاثة من الكيانات المرتبطة بالحركة، في أعقاب الهجمات الجنسية التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
أما العقوبات المفروضة على المستوطنين والناشطين من اليمين المتطرف فتندرج ضمن فئة انتهاكات حقوق الإنسان. حتى الآن، فرض الاتحاد عقوبات على تسعة أفراد وخمسة كيانات، من بينها منظمة "تساف 9"، التي تعمل على منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي إطار النقاشات الجارية داخل الاتحاد، ستركّز مختلف أقسام جهاز العمل الخارجي الأوروبي – وخصوصًا قسم حقوق الإنسان، القسم القانوني، والقسم المعني بالعلاقات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية – على مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحترامها لحقوق الإنسان.
ويُتوقّع أن تأخذ مؤسسات الاتحاد في الحسبان شهادات من قطاع غزة، بما في ذلك إفادات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية، كما ستُؤخذ بعين الاعتبار التصريحات العلنية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين. التصريحات التي يُفهم منها وجود نية لإلحاق الأذى العشوائي بالمدنيين في غزة قد تنعكس سلبًا على صورة إسرائيل، حتى في حال عرقلة القرارات الفعلية من قِبل دول حليفة لإسرائيل مثل هنغاريا أو التشيك، أو دول مؤثرة مثل ألمانيا وإيطاليا. ومع ذلك، فإن مجرد بدء هذه المراجعة سيسلط الضوء بشكل كبير على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة.
وجاء النقاش بشأن فرض عقوبات على المستوطنين في سياق قرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة الاتفاق المركزي الموقع مع إسرائيل، وهو اتفاق الشراكة. ويُشترط توفر إجماع تام لإلغاء الاتفاق بالكامل، وهو احتمال غير مرجح. لكن يمكن، بأغلبية خاصة، إلغاء أجزاء من الاتفاق، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي تتيح لإسرائيل تصدير منتجاتها إلى أوروبا دون رسوم جمركية، أو برنامج "هورايزون" الذي يتيح لإسرائيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
مع ذلك، فإن إلغاء بعض بنود الاتفاق يتطلب في العادة دعم الدول الكبرى في الاتحاد، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وقد عارضت ألمانيا وإيطاليا أمس بدء مراجعة الاتفاق، ومن المتوقع أن تواصلا هذا الموقف.
في هذا السياق، أشارت المفوضة كايا كالاس إلى أهمية استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معبّرة عن أملها في تحسن الوضع، في تلميح إلى أن ذلك قد يؤثر على القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إسرائيل.
.png)
