تقرير: نتنياهو هو من أمر بمهاجمة سفن أسطول الصمود في تونس

كشفت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، الليلة الماضية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي بشن هجمات بطائرات مسيّرة على سفينتين كانتا راسيتين قبالة السواحل التونسية، بينما تستعدان للتوجه إلى غزة ضمن "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار المفروض على غزة ولنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وقالت القناة نقلًا عن مسؤولين استخباريين أميركيين إن القوات الإسرائيلية أطلقت في 8 و9 أيلول/ سبتمبر طائرات مسيّرة من غواصة، أسقطت مواد حارقة على السفينتين الراسيتين خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، ما أدى إلى اندلاع حرائق على متنهما. ويُعد التقرير أول تأكيد لمسؤولية إسرائيل عن تلك الهجمات التي أخرت انطلاق الأسطول الإنساني، والذي هاجمته بحرية الاحتلال لاحقاً واختطفت المئات من النشطاء على متنه على بعد عشرات الأميال من غزة.

وكانت السفينة "فاميلي"، التي ترفع العلم البرتغالي قد تعرضت لهجوم بعبوة حارقة من طائرة مسيّرة في 8 أيلول/ سبتمبر. وقال أسطول الصمود العالمي شبكة "سي بي إس نيوز" إنه في الليلة التي سبقت الهجوم، كانت النائبة البرتغالية ماريانا مورتاجوا على متن السفينة. وقال نشطاء للشبكة إن المهاجمين انتظروا عمدًا حتى "غياب المسؤولين المنتخبين أو الشخصيات البارزة"، قبل تنفيذ الاعتداء. وفي 9 أيلول/ سبتمبر، تعرضت سفينة "ألما"، التي ترفع العلم البريطاني، لهجوم مماثل. 

وذكر أسطول الصمود العالمي في بيان: "إن تأكيد تورط إسرائيل لن يفاجئنا؛ بل سيكشف ببساطة عن نمط من الغطرسة والإفلات من العقاب، وهو نمطٌ بشعٌ للغاية لا مفر منه". وأضاف الأسطول في بيان: "سواءٌ أكان الهدف من هذه الهجمات قتلنا أم إخافتنا أم تعطيل قواربنا، فقد عرّضوا المدنيين والمتطوعين الإنسانيين للخطر بتهور. على العالم أن ينتبه: إن محاولات إسكات أو ترهيب أو عرقلة التزامنا بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تنجح. ندعو إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها بالكامل".

من جانبها، نفت السلطات التونسية في البداية فرضية استهداف السفن بمسيّرات، وأعلنت أن الفحص الأولي أشار إلى أن الانفجار نجم من داخل القارب. فيما روّجت حسابات مؤيدة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي أن النشطاء تسبّبوا بالحرائق نتيجة سوء استخدام لمسدسات الإشارة.

غير أن وزارة الداخلية التونسية عادت في 11 أيلول/ سبتمبر لتؤكد أن الاعتداء على السفينة الثانية كان "مدبّرًا"، ولم توجه الوزارة الداخلية التونسية اتهامات لأي جهة، وأشارت إلى أن التحقيقات متواصلة لكشف هوية الجهة المخططة والمنفذة والمتواطئة.