أفاد مصدر حكومي إسباني، اليوم الخميس، بأن حكومة مدريد ألغت من جانب واحد صفقة لشراء ذخائر لصالح وزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من حزب "سومار" اليساري، الشريك في الائتلاف الحاكم.
وتُعرف إسبانيا بمواقفها النقدية المستمرة لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وقد تعهّدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية حربها على غزة. وفي وقت لاحق، وسّعت الحكومة التزامها ليشمل أيضًا عدم شراء الأسلحة منها.
وكان قرار وزارة الداخلية المضي قدمًا في تنفيذ عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية قد فجّر أزمة داخل الحكومة، وأثار انتقادات حادة من "سومار"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وتعود الصفقة إلى عقد أُبرم في فبراير/شباط 2024 بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة "غارديان للدفاع والأمن الداخلي"، وهي شركة تمثل "IMI Systems Ltd" الإسرائيلية، لتوريد ذخائر إلى وحدات من الحرس المدني الإسباني.
ورغم إعلان الوزارة في أكتوبر الماضي أنها شرعت في إجراءات إلغاء العقد تماشيًا مع سياسة الحكومة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الدائرة القانونية أوصت بعدم الإلغاء لتجنّب خسائر مالية محتملة، إذ إن إلغاء الصفقة في هذه المرحلة كان سيُلزم الحكومة بدفع كامل القيمة دون استلام أي معدات.
وقد فجّرت إذاعة "كادينا سير" تفاصيل الصفقة نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، ما أثار غضب اليسار الإسباني مجددًا، خصوصًا داخل حزب "سومار"، الذي دعا إلى "إلغاء فوري للعقد"، معتبرًا أن دعم الحكومة للشعب الفلسطيني يجب أن يكون "مطلقًا وغير مشروط".
وفي مؤتمر صحافي، صرّح النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني وعضو تحالف "سومار"، قائلًا: "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات، تبرّر تواطؤ إسبانيا في الجرائم الجارية بغزة من حرب وتطهير عرقي". وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين المعنيتين تروّجان عبر منصاتهما لدورهما في عمليات تُعد بمثابة إبادة جماعية".
وتأتي هذه التطورات في ظل موقف واضح تبنّته حكومة بيدرو سانشيز تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة. فقد دعا سانشيز نهاية العام الماضي المجتمع الدولي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وطالب، إلى جانب أيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجًا على العدوان على غزة ولبنان.
