رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية، يوم الأربعاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، لوقف تطبيق السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية.
وقالت الولايات الـ 12 في الدعوى "إن السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأميركي".
وأضافت أن "السياسة التي طبقها الرئيس جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".
وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.
وأشارت أيضا إلى أن الكونغرس فقط هو الذي يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية، موضحة أن الرئيس لا يمكنه تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية إلا عندما تشكل حالة الطوارئ "تهديدا غير عادي واستثنائي" من الخارج.
يذكر أن ترامب أعلن في 2 نيسان/ أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة.
ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه رفع الرئيس الأميركي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125% وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ"تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%، وفي المقابل ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأميركية.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
.png)