أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، عن إقالة أكثر من 1300 موظف تماشيا مع خطة إعادة تنظيم جذرية اطلقتها إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام.
وفقا لمسؤول بالخارجية الامريكية تحدث لوكالة أسوشيتد برس، أرسلت الوزارة إشعارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 موظفًا في الخدمة الخارجية ممن لديهم مهام محلية في الولايات المتحدة، وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية المتأثرين فورًا في إجازة إدارية لمدة 120 يومًا، وبعدها سيفقدون وظائفهم رسميًا، وفقًا لإشعار داخلي حصلت عليه الوكالة وجاء في الإشعار أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية المتأثرين هي 60 يومًا.
ويقول الإشعار: "فيما يتعلق بإعادة تنظيم الوزارة... تعمل الوزارة على تبسيط العمليات المحلية للتركيز على الأولويات الدبلوماسية صممت عمليات تخفيض أعداد الموظفين بعناية لتشمل الوظائف غير الأساسية، والمكاتب المكررة أو الزائدة عن الحاجة، والمكاتب التي قد تحقق كفاءة كبيرة من خلال مركزية أو دمج الوظائف والمسؤوليات".
وفي حين أشاد الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو وحلفاؤهما الجمهوريون بهذه التخفيضات باعتبارها ضرورية لجعل الوزارة أكثر مرونة وكفاءة، إلا أنها تعرضت لانتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين يرون أنها "ستضعف نفوذ الولايات المتحدة وقدرتها على مواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخارج".
ودفعت إدارة ترامب نحو إعادة تشكيل الدبلوماسية الأمريكية، وعملت بقوة على تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عمليات فصل جماعي في إطار خطوات لتفكيك إدارات بأكملها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم.
وقال روبيو إن المسؤولين اتخذوا "خطوة مدروسة للغاية لإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتكون أكثر كفاءة وتركيزًا.. ليس هذا نتيجة لمحاولة التخلص من الموظفين. ولكن إذا أغلقت المكتب، فلن تحتاج إلى تلك الوظائف".
وبحسب التقرير، تخطط وزارة الخارجية لإلغاء بعض الأقسام المكلفة بالإشراف على التدخل الأمريكي الذي استمر عقدين في أفغانستان، بما في ذلك مكتب يركز على إعادة توطين المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجيش الأمريكي، الى جانب عدد من المكاتب المتعلقة بالهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان.
.jpeg)
