ترامب يقرر توجيه ضربات جديدة لجامعة هارفارد لرفضها تقييدا الحريات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية

تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توجيه ضربات مالية جديّة لجامعة هارفارد المرموقة عالميا، لرفضها تقييد الحريات بشأن التعبير عن الموقف الرافض لحرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، إذ يرى ترامب وقطيعه أن هذه الاحتجاجات هي ما تسمى "معاداة للسامية"، وقال ترامب الليلة الماضية، إن هارفارد لا تستحق التمويل الفيدرالي.
وآخر القرارات التي تستعد الإدارة الأميركية إصدارها، بعد تجميد دعم مالي بقيمة 2.2 مليار دولار، موزعة حتى العام 2028، حرمانها من الاعفاء الضريبي، كما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، إلغاء منحتين تابعتين للوزارة بقيمة إجمالية تزيد على 2.7 مليون دولار لجامعة "هارفارد".
وقالت نويم، في بيان: "يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد واقتراح إلغاء وضع إعفائها من الضرائب بسبب تبنيها أيديولوجية متطرفة".
وتطالب السلطات الأميركية الجامعة بأن تعرض عليها قوائم بأسماء كافة الطلاب الأجانب الذين تم قبولهم للجامعة.
وقال ترامب، أمس، إن جامعة هارفارد لا ينبغي أن تتلقى تمويلًا فيدراليا بعد الآن، وكان في تصريحه تلميحا لحركة الاحتجاج والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وزعم ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن "هارفارد ضلت طريقها، ولم يعد من الممكن اعتبارها مكانا جيدا للتعلم، ولا ينبغي أن تكون على قائمة أفضل جامعات العالم". وادعى الرئيس الأميركي أن الجامعة تحولت إلى مكان "يلتقي فيه اليساريون المتطرفون"، وأن ذلك يضعها “في صورة سيئة".
وهدد الرئيس ترامب جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس، من فقدان وضع الإعفاء من الضرائب. وقال: "ربما يتعين على هارفارد أن تفقد وضعها المعفي من الضرائب وأن تخضع للضريبة كمنظمة سياسية إذا استمرت في نشر الأمراض السياسية والأيديولوجية والإرهابية". وأضاف أن "الإعفاء من الضرائب مشروط بالعمل بشكل كامل لصالح المصلحة العامة".
ورفضت هارفارد محاولات ترامب إجبارها على الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، على نقيض العديد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.