دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الهنغارية إلى منع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول البلاد أو اعتقاله حال وصوله، تماشيًا مع مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن "المحكمة الجنائية الدولية". وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عزمه زيارة هنغاريا في 2 نيسان/ أبريل 2025، بدعوة من الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه آنذاك، يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، تشمل تجويع المدنيين واستهدافهم بالهجمات المباشرة، إضافة إلى القتل والاضطهاد. وقد وثّقت "هيومن رايتس ووتش" هذه الجرائم، مؤكدة تورط السلطات الإسرائيلية في انتهاكات جسيمة.
وصفت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، دعوة أوربان لنتنياهو بأنها "إهانة لضحايا الجرائم الجسيمة"، مشددة على أن هنغاريا، كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة قانونياً بتنفيذ مذكرة الاعتقال وتسليمه للمحكمة. وتعتمد المحكمة على تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ مذكرات التوقيف، نظراً لعدم امتلاكها قوة شرطة خاصة بها.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن عدداً من الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، من بينها فرنسا وبولندا وإيطاليا ورومانيا وألمانيا، أعلنت رفضها الالتزام باعتقال نتنياهو في حال زيارته أراضيها. كما قوبلت إشارات الحكومة البولندية إلى إمكانية الترحيب بنتنياهو باحتجاجات منظمات حقوقية.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي وأعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب "نظام روما الأساسي"، وضمان التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات التوقيف، بما في ذلك ضد نتنياهو.
واختتمت إيفنسون تصريحها بالقول: "السماح بزيارة نتنياهو رغم مذكرة توقيفه يمثل انتهاكاً خطيراً لالتزامات هنغاريا تجاه المحكمة الجنائية الدولية، ويعمّق سجلها الحقوقي المتدهور. ينبغي على جميع الدول الأعضاء في المحكمة أن تؤكد علناً ضرورة امتثال هنغاريا لالتزاماتها، وتنفيذها مذكرة التوقيف".
.png)
