مرة أخرى تتصدر العناوين وتحزن القلوب وتثير الغضب حادثة اعتداء عاملة حضانة للجيل المبكر على عدد غير قليل من الأطفال، وفقا للشبهات التي تثيرها توثيقات مصورة. المشاهد شديدة القسوة ودفعت الى احتجاجات واسعة في الشارع وليس في وسائل التواصل الاجتماعي فقط.. وهو ما يعبر عن غضب متراكم ومحتقن، على ما وُصف بالانفلات في هذا المجال التربوي الهام.
وبدون التطرق لهذه الحادثة العينية التي لا تزال في مجرى الاستيضاح القضائي، من الواجب البحث عن والتفكير في دور السياسة العامة المعتمدة، والتي يؤكد مختصون وناشطون انها لا تضع ضوابط لمنع تكرار هكذا ممارسات عنيفة بحق أطفال دون الثالثة من عمرهم.
في الواقع، هناك دائما أشخاص قد يقدمون على أفعال عدوانية وغير أخلاقية وتصل آخر حدودها البشعة حين يكون ضحيتها طفل. يجب إدانة المعتدين والمعتديات ومعاقبتهم وفقا للقانون بالتأكيد. لكن الى جانب هذا يجب طرح أسئلة عن الوضع والسياق والظرف الذي يسمح بحصول واستمرار هكذا اعتداءات، بالذات لغرض تفاديها. هنا يجب فحص السياسة الحكومية المنتهجة في حالة حضانات الأطفال.
ومما يتبين، فإن الدولة لا تأخذ عمليًا مسؤولية على أولاد هذا الجيل في أطر رعايته. فليس هناك منظومة قوانين واضحة لتحديد كيفية إقرار استيفاء اصحاب حضانات أطفال الجيل المبكر وعامليها، المقاييس الملائمة ذات الصلة لهذه الوظيفة الهامة والحساسة. فهل يعقل بقاء هذا المضمار بمعزل عن مسؤولية الدولة؟ ولماذا؟
السبب هو عدم تخصيص ميزانيات لذلك! وهو ما يجعل الدولة بمؤسساتها المختلفة ذات الصلة في دائرة الاتهام على تكرار البشاعات بحق أطفال! ونشير الى مطلب المحتجين في الأيام الاخيرة بوجوب وضع شروط قبول رسمية ومهنية للعمل في الحضانات، وعدم ابقاء حالة المشاع السائدة، بالاضافة الى وضع انظمة رقابة رسمية جديدة صارمة.
