news-details

الإحتلال "يسامح نفسه" والمحكمة صامتة!

 

كال الجهاز السياسي والمنظومة الاعلامية الاسرائيليَّين بأصوات عالية وبنبرات واثقة وبنصوص مُحكمة، المديح والتهليل للمحكمة العليا وسائر الجهاز القضائي الأسبوع الماضي، مع وفاة الرئيس الأسبق والتاريخي للعليا مئير شمغار. في الغالبية الساحقة من التأبينات المختلفة جرى رفع الجهاز القضائي الى مستويات أسطورية على سلالم العدالة ودوره في صُنعها وصيانتها.

لكن أكثر ما غاب كان دور القضاء ودرّة تاجه، المحكمة العليا، التي يرفَق اسمها بمفردة "العدل"، في تكريس وتجميل وشرعنة الاحتلال الممتد بثقل بشاعاته على صدور الفلسطينيين لما فاق النصف قرن. وقلائل فحسب من المحللين الشجعان سموا الأمور بأسمائها الحقيقة وليس بالكنايات المفخمة المضخمة والنعوت الزائفة. وهو أن هذا الجهاز القضائي كان رأس الحربة في جعل جهاز الاحتلال يتنصل من معاهدة جنيف الرابعة لحماية المدنيين في الحروب والصراعات المسلحة وتبعاتها.

لهذا السبب كان رسن جلاوزة البطش طويلا جدا بما يكفي للقتل والهدم والنهب والقمع والسجن دون "خوف كامل" من المحاسبة.

لهذا السبب لا يتردد جيش الاحتلال في قفل ملفات تحقيق في جرائم قتل نفذه جنده وقواته بالرصاص بحق مواطنين غير مسلحين تظاهروا واحتجوا.

لهذا السبب أغلق مؤخرا التحقيقات في قتل الفتى علي عمر نمر قينو (17 عامًا)، والفتى ليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عامًا) والشاب ياسين عمر سليمان السّراديح (35 عامًا)، كما كشفت منظمة "بتسيلم" الشجاعة.

لهذا السبب سيكون من غير الجدي ولا المجدي مطالبة المحكمة العليا بأن تطبق مبدأ "النشاط القضائي" في هذه الحالة وتلزم الجيش بالتحقيق! فهي حين نأتي للاحتلال ليست جهة محايدة بالضبط، بل لطالما تداخلت وضلعت وتورطت في تبييضه. ولكن هناك بالتأكيد حاجة لتدخل قضائي، ربما هو الدولي.

 

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب