مشروع توربينات الرياح المنوي فرضه على الأراضي السورية المحتلة، ليس مشروعًا اقتصاديًا رأسماليًا فحسب، بل هو مشروع لتعميق وتأبيد الاحتلال؛ مشروع نهب كولونيالي تنفّذه إحدى كبريات شركات الطاقة التي تحظى بدعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المطلق.
ويجري في هذا الإطار اقتحام الأراضي الزراعية التي يملكها السكان العرب السوريون في الجولان، وإقامة الحواجز على الطرقات الرئيسيّة، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وكل هذا باستخدام شتى أشكال القمع التي تمارسها قوات الاحتلال، من فرق الخيالة وآليات المياه العادمة، والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحيّ، في محاولة لكسر وقفة أحرار الجولان الذين هبّوا لحماية أراضيهم.
هذا مشروع كارثي من ناحية بيئية. وحتى في بحث أجرته سلطة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية سنة 2021 عن توربينات الرياح كان الاستنتاج أنها فشل ذريع وخطر بيئي وغير ناجعة لإنتاج الطاقة. وهي تلحق الضرر بالسياحة وبالزراعة وتؤدي للتلويث ومكاره الضجيج والضوضاء البيئية. المشروع برمته يهدد أكثر من 45 نوعا من الطيور، بعضها من الطيور النادرة والمهددة بالانقراض.
ومن هنا فإن أهالي الجولان السوريين يرون في المشروع، بحق، خطراً حقيقيًا ينتهك حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. هذا في حين تحظر أحكام وقواعد القانون الدوليّ الانسانيّ على سلطة الاحتلال، استغلال الموارد الطبيعيّة للمنطقة المحتلّة أو الاستيلاء على أراضي السكّان لتحقيق مصالح اقتصاديّة لدولة الاحتلال.
