يقوم عدد من شركات الأغذية في الفترة الأخيرة برفع أسعار عدد من المنتجات والسلع، على الرغم من العبء الاقتصادي الهائل الذي يخنق أوسع الشرائح في المجتمع، بسبب الحرب العدوانية المفتوحة التي تصرّ الحكومة على مواصلتها، لا بل فتح جبهات جديدة فيها؛ وآخرها اجتياح أراض سورية جديدة وإطلاق خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل، ما يعني تكريس ذهنية وممارسة التوسع الاحتلالي أكثر.
وبالإضافة إلى إجرامية هذا النهج العدواني، وسقوطه الأخلاقي والسياسي، فهو يحمل أثمانًا اقتصادية، قررت الحكومة جبايتها من جيوب المواطنين، وهو ما يتمثل في رفع الضرائب. ويقدر محللون اقتصاديون أن الأسرة المكونة من والدين يتقاضيان راتبًا متوسطًا ولديهما طفلان ستدفع 7,600 شيكل سنويًا نتيجة الزيادات الضريبية الجديدة التي يخطط لها وزير المالية؛ وسيخسر أصحاب الحد الأدنى للأجور حوالي 3500 شيكل، وهذا يضاف إلى الزيادة في أسعار الكهرباء والماء والضرائب العقارية والنقل العام.
وعلى هذا النهج، نهج تغطية النقص المالي الناجم عن الحرب الكارثية من تعب المواطنين، تقرر شركات ضخمة تكسب أرباحا هائلة، أن تزيد دخلها وربحها من الناس. وهي أصلا شركات تتمتع بإعفاءات ضريبية كبيرة ومتنوعة تحت يافطة تشجيع الاستثمار ومنع خروج الأموال واصحابه للإنتاج في الخارج حيث الضرائب أقل.
وهكذا تكسب الشركات الضخمة مرتين، مرة من عدم دفع ضرائب كأية مصلحة اقتصادية صغيرة أو متوسطة، ومرة ثانية عندما ترفع الأسعار على المواطنين دون مبرر، واضعة أرباحها في الأولوية – وهذا دون أن توقفها الحكومة التي تواصل منحها الامتيازات المالية. وللأسف تنجح الحكومة بخداع الناس وإشغالهم بالضرب على أوتار الخوف وانعدم الأمن، فيما تواصل مشاريعها السياسية والاقتصادية المعادية لمصالح المواطنين الحقيقية. وهي دائرة مقفلة يجب كسرها برفع الوعي والإدراك بأن سياسات الحرب هي أول مسبب للإفقار.
