في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولو حركة الاحتجاج على الانقلاب القضائي، منع التطرق إلى الاحتلال والاستيطان؛ تواصل هذه الحكومة مشاريع الضم والتوسع بخطوات خطيرة. وبهذا، فإنها تستخدم هذا الاحتجاج كـ"ستار من الدخان" لإبعاد الجدل حول قضيّة القضايا – الاحتلال – عن ذهن واهتمام الرأي العام.
فقد أجازت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تعديل قانون يسمح "بتحصيل غرامات" من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويلها إلى ميزانية إسرائيل. وسيتم إحالته لاحقا للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه وكذلك إجراء مراجعات بشأن بنوده في لجان الكنيست المختلفة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذا انتهاك للوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وتبحث سلطات الاحتلال مواصلة خطة البناء الاستيطاني في منطقة جنوب العيزرية، شرقي القدس المحتلة، أو منطقة "إي1" بلغة الاحتلال، سعيًا إلى استكمال الحزام الاستيطاني، الذي يبدأ من غربي مدينة بيت لحم، مرورا بالقدس المحتلة، وحتى مشارف البحر الميت، مما يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وذلك بهدف القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
كذلك، ستقر حكومة الاحتلال في الأسبوعين المقبلين، نحو 4500 مسكن في المستوطنات، وستتم الموافقة على بعضها في المراحل النهائية، وسيتقدم البعض الآخر من خلال المصادقات المطلوبة. وقد أطلعت حكومة الاحتلال الولايات المتحدة على هذا الموضوع!
إن مواصلة ما يسمى الوسط واليسار الصهيونيين التوهّم بانه يمكن فصل السياسات العميقة الخطيرة التي تنتهجها هذه الحكومة في المجالات المدنية والقضائية والاقتصادية، عن سياسة التوسع الاحتلالي-الاستيطاني الشرس وتقويض فرص التسوية السياسية الضئيلة، هو مسلك خطير يجعل أصحابه شركاء كاملين في هذه السياسة المدمرة بل القاتلة.
