جرائم سلطويّة كثيرة تحدث في العالم. بعضها يظلّ في الخفاء لأن ضحاياه مستضعفون منسيّون بدرجات مخيفة. هؤلاء لا يشكلون "فرصة للاستثمار السياسي"، ولا موجة يمكن امتطاؤها لتحقيق مآرب توسعية، بل تفضّل القوى التي تعتدي عليهم لدرجة القتل أن لا يجري ذكرهم بالمرة.
ينطبق هذا على الضحايا من بين نشيطات ونشطاء حماية البيئة والثروات الوطنية الطبيعية في العديد من أنحاء العالم. فقد قال تقرير لمنظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية السنوي أن 164 مدافعا عن البيئة على الأقل كانوا يعترضون على مشاريع منجمية، او تتعلق بغابات او في الصناعات الغذائية، قد قتلوا في 2018. وأضاف أن "عددا لا يحصى" من المدافعين الآخرين عن البيئة تم إسكاتهم في العالم إما بالعنف أو الترهيب أو استخدام قوانين منع التظاهر ضدهم.
هذه جرائم قتل تقترفها عصابات مسلحين منظمة تعمل في خدمة حيتان مال تكتسح ثروات طبيعية وأراض وطنية لمجموعات سكان أصليين مستضعفة. وبدلا من احترام حياة وحقوق وخصوصية هذه المجموعات من السكان الأصليين يتم اعتبارهم" إرهابيين ومجرمين في الدفاع عن حقوقهم"، كما يقول التقرير الهام.
هؤلاء الضحايا وجميع المناضلين للدفاع عن ارضهم ونمط حياتهم وثرواتهم المادية والرمزية، يقفون أمام أبشع أشكال القوة العنيفة حين تبطش؛ إنها قوة جشع الربح والسيطرة والنهب والاستغلال وتدمير الطبيعة، التي لا ترى أمامها أي خط أحمر لأنها لا ترى امامها بشرًا أصلا، بل "مصادر استثمار" لا غير.
ويحدث هذا على الرغم من ان نشاط هؤلاء المناضلين يصب في خدمة البشرية كلها، وذلك من خلال قيامهم بالدفاع عن الغابات والثروات الطبيعية التي سيشكل استمرار تدميرها ضربة للتوازن البيئي والمناخي المختلّ بدرجات قاتلة في العالم. وهذا في حين تحظى عصابات الجشع والربح والنهب الرأسمالية بغطاء الصمت المدوّي من قبل حكومات دول منافقة تزعم أنها حامية حمى حقوق الانسان والبيئة واستدامة هذا الكوكب!
