ثلاث بلدات عربية تواجه خطر مصادرة قرارها بشأن إدارتها البلدية. فقد قرر وزير الداخلية أنه "لن يمنح مهلة اضافية للمصادقة على ميزانيات السلطات المحلية، وقرر استدعاء رؤساء المجالس المحلية لابلاغهم بقرار حل مجالسهم المحلية واستجوابهم حول فشل المصادقة على الميزانية".
معنى هذا القرار ليس فقط حلّ مجالس بلدية في البلدات، بل هو مصادرة لقرار أهلها الانتخابي الديمقراطي. والبديل لن يكون نيل إمكانية فورية جديدة لإعادة انتخاب مجالسها البلدية، بل سيتم فرض هيئات معيّنة تعيينًا من قبل حكومة اليمين ممثلة بوزارة الداخلية. ويجب أن يتساءل كل مواطن عمّا إذا ما كان يُفترض انتظار أيّ خير يُذكر من حكومة "قانون القومية" العنصري..!
ويجب القول بهدوء ووضوح، ان النقاشات والخلافات داخل عمليات الانتخابات عموما هي الأمر الطبيعي. هذا صحيح لدينا مثلما في كل مكان في العالم. مع ذلك فمن الضروري أن يتوقف الحسم الديمقراطي في حدود البلدة، وأن لا يتم التفريط بالقرار والإرادة الجماعيين المحليين، مع حفظ الاختلافات والخلافات، بحيث لا تخرج الأمور الى سيطرة السلطة الحكومية ومآربها.
ندرك جيدًا الأجواء والآثار المشحونة التي تعقب (وتسبق) الانتخابات المحلية في مجتمعنا. لكن تغليب العقلانية ورؤية الصورة الواسعة هو المهم والمطلوب والمفيد، رغم صعوبة الأمر عند البعض! وهذا يستدعي بذل كل جهد لتحقيق تفاهمات داخلية - نؤكد أنه يفترض بها أن تظل أخوية - على نطاق أهل البلدة الواحدة. فمثل هذا النهج سيكون تذويتا لقسم هام من جوهر العملية الديمقراطية، وتعزيزا لمبدأ أن مصلحة البلد أكبر من مصلحة الأفراد والفئات، وكذلك تحصينا للمجتمع وتعزيز لعلاقاته وأواصره ونسيجه الداخلي.
.png)
.jpg)
