عدد جرائم القتل وضحاياها الذي ارتفع بشكل مخيف منذ تولى الفاشي إيتمار بن غفير وزارة ما يسمى "الأمن القومي"، لا يكفيه، لا يروي ظمأه ولا ظمأ قيادة الشرطة. فهم يخططون اليوم لتوسيع نطاق استخدام الرصاص الحي القاتل ضد العرب. الذريعة هي الاستعداد لسيناريوهات مستقبلية يغلق فيها متظاهرون عرب شوارع يستخدمها الجيش في حالات الحرب والطوارئ.
الشرطة قتلت 13 شابًا عربيًا في شهر أكتوبر 2000، وكشفت لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي المحكمة العليا ثيودور أور، انها استخدمت الرصاص دون مبرّر ودون حاجة تستدعي ذلك، بمعنى دفاع شرطي عن حياته المهددة بالخطر، كما ينص القانون. وقررت اللجنة حظر استخدام الرصاص ووسائل تفريق المظاهرات القاتلة. ولكن الآن، مع نزول دولة إسرائيل إلى درك أسفل جديد من الفاشية، تعتقد الشرطة والوزير المسؤول عنها أن الوقت بات مناسبًا للعودة عن توصيات لجنة التحقيق الرسمية، والعودة إلى فتح النار على المتظاهرين العرب دون وازع ولا رادع.
نحن نرى في هذا المسعى الدموي إعلانًا مسبقًا ورسميًا عن النيّة لاقتراف مجازر في حروب قريبة قادمة تخطط لها أو ستتدحرج إليها حكومة مهوّسي الدم والحرب والتوسع والاستيطان. ونسأل: في حال تم تمرير هكذا قرار دموي، ماذا سيكون أمام الجماهير العربية أن تفعله؟ هل تتوجه إلى المحكمة العليا طالبة عونها؟ وحتى لو قبلت المحكمة موقف الجماهير العربية، فمن يضمن أن هذه الحكومة التي تقود وتنفذ انقلابًا شاملاً على القضاء ونظام الحكم (السيء أصلا)، سوف تلتزم بقرار المحكمة وتحترمه؟
ونحن نحذّر الجميع، إن دولة إسرائيل الرسمية تعلن حربًا بالرصاص على المواطنين العرب، الذين ربما سيجدون أنه لا يمكن التوجه لأية جهة تحميهم، سوى الجهات الدولية. هذا سيكسر قوانين اللعبة كلها، وهو سيكون بمسؤولية دولة إسرائيل الرسمية التامة. ويجب على من بقي من عقلاء هنا أن يسارعوا لكبح مغامرة الدماء التي يدفع بها مهوّسو الدماء والقتل.. وليتفضّل قادة حركة الاحتجاج على الانقلاب الحكومي إلى وضع قضية استباحة دم المتظاهرين العرب هذه، في قلب الاحتجاج، في قلب الغضب وفي قلب المظاهرات. فآثار الانقلاب في حالة العرب لا تطال حيّزهم الديمقراطي، بل حياتهم ودماءهم وأولادهم.
