كلمة الاتحاد| الإدارات الأمريكية شنّت الحروب خدمة لمن؟!

لطالما ركّز أصحاب الرؤية التقدمية النقدية بمنهجية، على أن واشنطن اختارت أسماء عناوين برّاقة تعشي البصر وتخدع البصائر لحروبها، ومعظمها في سياق الزعم بالدفاع عن الديمقراطية، او دعم الديمقراطيات، لكن هذا كان الاسم الحركي لسياسة تدبير الانقلابات في الدول التي طمعت في نهب خيراتها وتطلّب الأمر تعيين دمى حاكمة تحرّكها بخيوطها بما يتفق مع مصالحها.

ويجب التوقف عند تلك المصالح، فحتى لو زعمت الإدارات الأمريكية أنها عملت لخدمة ما يسمى "مصالح قومية" تخدم كل الأمريكيين، فالحقيقة مختلفة تمامًا، لأنها خدمت مصالح كبار الشركات المنتجة والمالية التي تعتاش على الحروب والدمار.

وقد أكدت دراسة حديثة على أن نحو نصف تكاليف هذه الحروب، التي اقتُرفت منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وبذريعتها، قد ذهبت إلى جيوب شركات السلاح أو ما يسمى زورًا ب"الشركات الدفاعية". وإذا كانت واشنطن الرسمية قد أنفقت على حربي العراق وأفغانستان ومجمل ما أجرته ضمن ما يسمى الحرب على الإرهاب، قد فاق حوالى 14 تريليون دولار، فقد صبت مبالغ هائلة وصلت سبعة تريليونات دولار، في حسابات الشركات التي باعت الأسلحة والخدمات اللوجستية لوزارة الحرب الآمريكية، التي دفعت هذه الفواتير الضخمة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين المواطنين.

واضع الدراسة الباحث ويليام هارتونغ، من جامعة بروان الأمريكية أكد أن الأمر لم يقتصر على هدر الأموال، إذ أنه كان في بداية العام 2020، عدد المرتزقة الأمريكيين – سواء المقاتلون منهم أم سائر الموظفين - في أفغانستان والعراق أكبر بكثير من القوات العسكرية والأمنية الأمريكية الرسمية، فيما يشكل خصخصة صارخة الحرب.

هذه معطيات تكشف عمليًا من الذي يحكم الولايات المتحدة فعلا، فالدولة والجيش هما أدوات في خدمة أصحاب الرساميل وجناة الأرباح الطائلة. وهو ما يحدث حين يتضخم النظام الرأسمالي الى درجات إمبريالية، فلا تعود الأسواق المحلية تكفيه، ولا الأسواق "المدنية"، ليروح يشعل الحروب ويمارس الهيمنة بالقوّة الفتاكة المدمّرة، يدمّر و "يعيد الإعمار" ثم يعود ليهشّم ما بناه وهكذا دواليك كي يبقي على نيران الأرباح مشتعلة، وهذه لا يُشبعها شيء ولا يطفئها سوى تقويض الآلة والآلية برمتها!