الهزة الأرضية القاتلة المدمرة التي ضربت مناطق سورية وتركية، أمس الاثنين، تاركة نحو 2500 من القتلى وألوف الجرحى وأضعافهم من المشردين، هي حدث صادم يثير الكثير من المخاوف والتساؤلات لدى الجمهور في البلاد أيضا. وقد حذر خبراء مجددا من انه في حال وقوع كارثة طبيعية مشابهة في البلاد فإن العواقب ستكون شديدة الخطورة.
هناك تقارير وابحاث توقفت في السنوات الأخيرة عند هذا الخطر، وسط التأكيد ان السؤال ليس ما إذا كنا سنواجه هزة قوية او زلزالا مدمرا، بل ان السؤال الواقعي والمقلق هو: متى ستقع.. فقد عرفت البلاد عددا من الهزات الشديدة في تاريخها تركت دمارا وضحايا.
وقال تقرير لمراقب الدولة أصدره العام الماضي، 2022، أنه يمكن أن تشكل المباني الخطرة غير المُعتنى بها "قنبلة موقوتة" تعرّض حياة كل من حولها للخطر، وتعرّض كذلك كلا من أصحابها والسلطات المحلية لعواقب وخيمة هم غير مستعدين لها دائماً. وكشفت الرقابة أنه في العام 2021 قُدّر عدد الوحدات السكنية التي تم تشييدها قبل العام 1980 بنحو 610 آلاف وحدة سكنية، والتي قد لا تستوفي معايير مقاومة المباني للهزات الأرضية.
وبلغ عدد المباني التي تم الإعلان عنها كمبانٍ خطيرة في 44 سلطة محلية تم فحصها في الرقابة 4840 بناية. وفي 89% من السلطات المحلية التي شملها الفحص لم تقم السلطة المحلية بإجراء أي مداولات حول المباني الخطرة؛ 77% من السلطات المحلية التي شملها الفحص لم تقم بإجراء تخطيط أو مسح للمباني أو الأحياء التي قد تكون خطيرة.
والخطير وفقًا للتقرير، أنه لم تتخذ هيئات الحكم المركزي، لا سيما وزارة الداخلية ووزارة الإسكان، بموجب التقرير، أية إجراءات للمضي قدماً بمعالجة مشكلة المباني الخطيرة من قبل السلطات المحلية ومعالجة العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي ينطوي عليها هذا الأمر. لم تتخذ هذه الجهات والسلطات المحلية إجراءات استباقية لتحديد مواقع المباني الخطرة، الأمر الذي قد يحول دون معالجة مشكلة المباني المهددة للحياة.
مرة أخرى يجب التأكيد والتنبيه والتحذير من أن مساحة كبيرة من الآثار الخطيرة للكوارث الطبيعية، مصدرها سياسات وحكومات لا تقوم بواجبها ولا تتحمل مسؤوليتها. ويجب رفع اعلى صوت لتفادي كارثة قادمة في أي وقت.
