إن كشوفات التحقيق الاستقصائي الذي أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية المرموقة عن الحرب القذرة التي تشنها، منذ سنوات، المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ضد محكمة العدل الدولية، تبيّن مدى الانفلات الإجرامي وعدم التورع عن انتهاك ودوس جميع الحدود َوالقيود والمعايير القانونية، واعتماد أساليب مافيوزية، ليس ضد الشعب العربي الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة فحسب، بل حتى ضد ارفع هيئة قضائية في العالم برمته.
فأجهزة المخابرات والاستخبارات الإسرائيلية كلها ضالعة بأمر مباشر من المشبوه الجنائي والمُدان الأخلاقي بنيامين نتنياهو في التجسس على مسؤولي هيئات المحكمة سعيا لتخريب مسارات وإجراءات عملها، دون إقامة اي اعتبار لشيء او أحد في هذا العالم.
بحسب تقرير الصحيفة، قامت وحدات الاستخبارات الإسرائيلية بمراقبة هواتف وأجهزة كمبيوتر خاصة بمسؤولين في المحكمة الدوليّة، بمن في ذلك المدّعي العام كريم خان وسلفه في المنصب فاتو بنسودا. وكشفت الغارديان أن الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي نفسه، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.
خبراء قانونيون عديدون أكدوا أنّ أفعال أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير فيها يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد العدالة، وينبغي التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي العمق، يجب التنويه إلى هذا الانحدار والدوس الفظ لجميع المعايير هو أيضًا نتيجة لسياسة الاحتلال الرسمية الإسرائيلية والتعنّت على مواصلتها لعقود طويلة مثقلة بجرائم الحرب، في خروج تام عن كل القوانين والمعايير والأعراف التي اتفقت عليها أمم العالم.. ولذلك فعلى الهيئات الأممية ذات الصلة معالجة جذر المشكلة: الاحتلال، ووضع كل الوزن النوعي لإنهائه بشكل تام ونهائي.
.jpg)
