تحت غطاء الحرب الوحشية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، تتفشى رقعة الانقلاب الهائل على أبسط أسس القانون والنظام والحريات. هذا الانقلاب الذي حذر منه ملايين المواطنين وخرج مئات الآلاف للتظاهر ضده، يجري الآن بشكل زاحف، بل داهم يوميًا. فالملاحقات التي يتعرض لها مواطنون عرب وكذلك نشطاء يهود، مأخوذة من أبشع سجلات وممارسات الأنظمة الفاشية. كمُّ الأفواه وصل حضيضًا عير مسبوق. ووصل الهوس حدّ منع لقاء يهودي-عربي شعاره وقف الحرب وعدم التعرّض للمدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين!
وكما قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة "إن اللقاء كان سيتم فيه التداول بشأن الحرب على شعبنا الفلسطيني، وللإعلان عن موقف مبدئي نُجمع عليه في لجنة المتابعة، وهو معارضتنا للمس بالأبرياء والمدنيين، واخراجهم من دائرة الحرب والكراهية، وهذا يسري على ما جري في 7 تشرين الأول الجاري، وعلى ما جرى قبل ذلك اليوم وبعده وما زال. نحن لا نتأتئ بهذا الموقف، إن كان الضحايا المدنيين إسرائيليين أو فلسطينيين. وأكرر إننا نرفض الاعتداء على الأطفال وفقدانهم حياتهم، فالأطفال عابرون للشعوب وللجغرافيا وهم شعب واحد في كل العالم، لديهم لغة واحدة واحلام واحدة، وفقط من لديه خلل أخلاقي، مثل حكومة إسرائيل وأذرعها، تميّز بين أطفال وأطفال.".
الحكومة الإسرائيلية فشلت بسبب نهجها وممارساتها في تأمين الحماية لمواطنيها، مثلما تؤكد الغالبية الساحقة من الأصوات الإسرائيلية، ولذلك فإن الحرب المشتعلة الآن في معظمها الساحق هي حرب انتقامية، عبثية، دموية، بأحطّ أشكالها. وتصب جام عنفها على مدنيين وأحياء سكنية. إذ سقط في القصف الهائل المتواصل الذي لا يميّز بين حيّز مدنيّ وغيره ألوف الضحايا، نحو نصفهم من الأطفال والنساء، ومعظمهم كما يبدو مدنيون، بعيدون عن أي عمل او اشتباك عسكري.
هذه الحرب ستنتهي، مها طالت وتوحشت، وستظل كل الحلول العسكرية والاحتلالية والحربية فاشلة مثلما فشلت مرة بعد أخرى. لا حل سوى العيش المشترك بسلم وتكافؤ كامل للشعبين في هذه البلاد. فليتوقف سفك الدماء وزرع الدمار، وليجنح الجميع إلى السلم والأخلاق وحماية حياة وكرامة البشر في هذه البلاد، بغض النظر عن مختلف انتماءاتهم.
