تملك المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية كل القدرة والمعلومات والنيّة لكي ترسل جنودها وبوليسها للاعتداء على احرار الجولان السوري المحتل، الذين يدافعون عن أراضيهم وممتلكاتهم. وبمقدور الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية اقتراف كل الجرائم في كل بقعة من الأراضي المحتلة وفي دول الجوار، بأحدث التقنيات العسكرية الفتاكة.
لكن هذه المؤسسة وجيشها ومخابراتها وبوليسها تقف مكتوفة الأيدي لتترك ميليشيات المستوطنين الإرهابية تقترف البوغرومات على مدى ثلاثة أيام متتالية في بلدات ترمسعيا واللبن الشرقية وجالود وغيرها، دون أي صد جدي، وتنفيذ بضعة اعتقالات صورية ضئيلة لا أكثر.
لقد أفاد المدنيون الفلسطينيون الذين كانوا شهود عيان على جرائم الإرهابيين اليهود الإسرائيليين ان هؤلاء الاخيرين ارتكبوا فظائع الحرق والتدمير واطلاق النار تحت أعين قوات الجيش. ولا شك في انهم كانوا على مرأى ومسمع منها حين خرجوا من أوكارهم وجحورهم وقطعوا مسافات لمهاجمة قرى وحرق بيوت، بعضها كان أصحابها فيها..
حين يزعم بنيامين نتنياهو وسائر المسؤولين الرسميين أنهم يرفضون اعتداءات المستوطنين، فيجب التذكير أن هذه الجرائم تُقترف وسط إطلاق ايدي المجرمين من قبل جيش وبوليس الاحتلال. وبالتالي فإن هذه ليست جرائم فردية ولا إرهاب افراد. هذه جرائم دولة وإرهاب دولة، ووصمة عار على جبين دولة تتيح للعصابات الفاشية فيها السلوك بدموية همجية، حرقًا وتدميرًا، بالضبط مثلما فعل فاشيون ونازيون بحق يهود في أوروبا. هذه مقارنة باتت واجبة، ويجب أن يرددها الجميع في مواجهة حالة الحثالات العامة التي تسود هذه الدولة.
