كلمة "الاتحاد"| تمييز طبقي وقومي على الصعيد المحلي

دل تقرير جديد لمراقب الدولة ان هناك فجوات كبيرة بين السلطات المحلية من ناحية قوتها الاقتصادية، وهو ما يترك أثرا واضحا على ما يتلقاه مواطنو ومواطنات كل بلدة وبلدة من خدمات، بحسب تدريج السلطة المحلية فيها الاقتصادي. وهذا أمر واضح طبعا: محدودية الميزانيات تتسبب على نحو أوتوماتيكي بمحدودية ما يتمتع به المواطن فعليا من خدمات.

وبيّن تقرير الرقابة أنّ العجز التراكميّ لجميع السلطات المحلّيّة في نهاية العام 2018 كان 3,7 مليار شيكل، وأنّ حجم ديون الأرنونا المستحقّة للسلطات المحلّيّة التي يمكن تحصيلها، وفقاً لتقدير السلطات، بلغ 9,7 مليار شيكل. لا تتوفّر لـ 80% من السلطات القدرة على تحمّل نفقاتها من تلقاء نفسها وتحتاج إلى منحة توازن، وفي العام 2018 كان مبلغ المنحة 3.3 مليار شيكل. تبيّن أيضاً أنّه في العام 2018، كان متوسط الإنفاق على الخدمات المحلّيّة للساكن في الخُمس الأدنى للسلطات 699 شيكل جديد، وفي الخُمس الثاني حوالي 1126 شيكل جديد، وفي الخمس الأعلى حوالي 2101 شيكل جديد - ثلاثة أضعاف متوسط الإنفاق بالخمس الأدنى وضعفي متوسط الإنفاق بالخمس الثاني.

يجب التشديد على أن التمييز ضد الجماهير العربية، اقلية المواطنين وأقلية الوطن، لا يقتصر على ذلك التمييز القومي الموجه تحديدا ضدها، مثل الخنق التخطيطي الذي يستكمل المشاريع التاريخية المختلفة لنهب الأرض، والتي لم تتوقف بل غيرت صورها فحسب. لكن حتى التمييز غير المباشر لو صح التعبير، هو ذو أسس ومرجعيات قومية. فالتمييز على خلفية طبقية، الذي يسمح بوجود سلطات محلية قوية بفعل تركيبتها السكانية، وأخرى مستضعفة للسبب نفسه، يصبح في حالة العرب تمييزا قوميا. فالعنصرية في التخطيط والتطوير لا توفر مرافق ومنشآت ومؤسسات قادرة على الخدمة اللائقة للمواطنين. من هنا استحالة تحقق الطروحات الضحلة التي تحاول خداع الناس بأن هناك مسائل مدنية مفصولة عن تلك القومية!