تطال سياسة التمييز العنصري المواطنين العرب عموما، وفي النقب خصوصا، مختلف مناحي الحياة. وفي هذه الفترة أيضًا، فترة الحرب والقتل والدمار التي تشتها المؤسسة الإسرائيلية، يبقى العرب في النقب تحت وطأة التمييز الممثل بانعدام الحماية من الصواريخ وكل عواقب الحرب وحالة الطوارئ. (أنظروا تقريرا ص5).
المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب أكد هذا التمييز حين حذر من "استمرار سياسة الدولة، بعدم وضع ملاجئ متنقلة للعرب في النقب، والتي تأتي بذريعة أنها لا تريد أن تتحول هذه الملاجئ إلى مساكن دائمة"، غير آبهة بأن حوالي 120 ألف مواطن عربي في النقب، يعيشون في القرى مسلوبة الاعتراف. أي ان المؤسسة الحاكمة مستعدة للتضحية بأرواح سكان من اهل هذه القرى، على أن تقيم مباني ثابتة تحميهم "خوفًا" من الاعتراف بهم!
كذلك، اكد منتدى التعايش في النقب ومركز أدفا أن "إهمال سكان القرى مسلوبة الاعتراف في غاية الفظاعة والقسوة وبحاجة لمعالجة فورية. لم يكن لدى سكان هذه القرى يوم مهاجمة حماس وحدات تأهب أو مناطق محمية أو ملاجئ. عرِّفَت أراضي القرى مسلوبة الاعتراف في نظام القبة الحديدية على أنها “مناطق مفتوحة” وليس “مناطق مأهولة”، ولم تصّد الصواريخ التي أطلِقَت عليها لذلك. هذا بالإضافة إلى أنه، ونظرًا لانعدام البنى التحتية الكهربائية، لم تُسمع في القرى صفارات الإنذار التي حذّرَت من سقوط الصواريخ".
وتؤكد الجهات القانونية الناشطة، ومنها جمعية حقوق المواطن، أن القرى غير المعترف بها في النقب لا تقع في النطاق البلدي للسلطات المحلية أو الإقليمية. وفي ظل عدم وجود سلطة محلية، وغياب حلول تخطيطية للقرى غير المعترف بها، فإن المسؤولية التخطيطية عن المنطقة التي يعيش فيها سكان هذه القرى تقع على كاهل وزارة الداخلية، وواجب العثور على حلول للوقاية والحماية لسكان القرى غير المعترف بها ملقى على كاهل هيئة الدفاع المدني، أي على كاهل قيادة الجبهة الداخلية، على كاهل الدولة.
