لا يمر أسبوع منذ مطلع هذا العام إلا ويكون أسوأ من سابقاته وأكثر قتامة بسبب سفك الدم المتواصل قتلا وجرحا في جرائم السلاح. ليلة أمس الأول كانت دامية بشكل خطير وسجلت مقتل ثلاث ضحايا بالسلاح. وأمس، شهدت الرملة تصعيدًا انتهى بفاجعة تؤلم القلوب وتثير فيها الغضب بمقتل 4 وجرح 4 آخرين بينهم أطفال في تفجير سيارة، كما توالت الأخبار حتى الساعات المتأخرة.
هذه الجرائم وما سبقها منذ عقد ونيّف مسؤوليتها ليست مسجلة على الفاعلين فقط ولا المخططين المستفيدين فحسب، بل إن المسؤولية تقع أيضًا بكامل ثقلها على الجهات الرسمية المكلفة وفقا للقانون الإسرائيلي بتوفير كل السبل والتدابير لحماية الحق في الحياة للمواطنين، أكثر الحقوق أساسية وبداهة.
لكن هذه الجهات الممثلة بالحكومة وجهازي الشرطة والنيابة تواصل التنصل من مسؤوليتها وتخون واجبها المنصوص عليه حرفيا ورمزيا في العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، كل دولة وكل مواطن. وهذه الخيانة تتحول أيضا إلى سلوك عنصري ساقط كون الاستهتار يجري حيال حياة وسلامة وأمان المواطنين العرب تحديدًا. ونحن نجزم أنه لو كان عُشر الضحايا يهود، وعشر الجرائم في بلدات يهودية، لكانت السياسة المتبعة ستختلف تمامًا وبما لا يمكن مقارنته مع سياسة الاستهتار الرسمية سافكة دماء العرب.
إن مؤسسة دولة تميّز بين الدم والدم وتعتبر القتل شبه اليومي لمواطنين فيها مسألة اعتيادية كحرّ الصيف وبرد الشتاء، فقط لأنهم من أصحاب الانتماء الاقل قيمة بنظر حثالات العنصريين، ليس فقط انها مؤسسة ابعد ما تكون عن مؤسسة الدولة السليمة الديمقراطية، بل إنها أقرب ما يكون إلى مؤسسة دولة ابرتهايد الدم الساقطة.
