كلمة "الاتحاد" | حكومة تفشي السلاح شريكة في الجرائم

جريمة قتل المأسوف على شبابه، الشهيد ديار عمري من قرية صندلة العزيزة، هذا الأسبوع، تكشف مدى خطورة سياسة تفشي السلاح الذي تقوده هذه الحكومة الفاشية، والتي أصدرت ألوف تراخيص السلاح الجديدة، بموازاة دعوات أطلقها مسؤولون حكوميون وضباط بوليس إلى حمل السلاح في الحيز المدني واستخدامه وفقًا لاعتبارات حامليه بذريعة "مواجهة الإرهاب".
فمَن فتح النار وأطلق وابلا من الرصاص على المغدور ديار، هو واحد من هؤلاء الذين يحملون سلاحا مرخصا من قبل الحكومة وممن استجابوا للدعوات السلطوية الخطيرة بحمله لا بل واستخدامه، وهو ما يجعل الحكومة شريكة في الجريمة. فقد قررت تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها. وتم تسهيل تسليح الجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. واقتصرت الشروط على تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة. وهو ما أدى في إحدى الحالات إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد العام الماضي.
إن غمر الحيز المدني بالسلاح المرخص، الى جانب ألوف قطع السلاح غير المرخص، يجعل من جرائم القتل حدثًا عالي الاحتمال باضطراد مخيف. وفي الحالتين، الحكومة هي المسؤولة العليا عن هذا التفشي وهذا الخطر وكل الدماء المسفوكة. وهي مطالـَبة بإحداث انعطافة حادة في سياستها المزدوجة، التي تشجع حمل السلاح من جهة، وتتقاعس في جمع السلاح من دوائر الجريمة، من الجهة الأخرى. وخلاف هذا ستظل شريكة في هذه الجريمة، شريكة متورّطة وليس حكَمًا!