بيان مجلس الأمن الذي "ندّد" أمس بالمشاريع الاستيطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، جاء "بديلا" لمشروع قرار كان من المفترض تقديمه وبحثه وإصداره. وزن البيان بالمفاهيم الدولية أقلّ من مشروع القرار، وبالتالي فقد شكّل "تسوية" قالت مصادرٌ إن الإدارة الأمريكية فرضتها بعد ممارسة ضغوط.
وفقًا للمعلومات التي رشحت فإن حكومة الاحتلال جمدت لفترة بعض خطواتها الاستيطانية مقابل عدم تقديم مشروع القرار. وشربت مصادر ان هناك رزمة مطالب أمريكية أوسع فرضتها "على الطرفين". وهنا يلاحظ صمت العصابات الاستيطانية الشرسة، التي باتت تدرك أن أحلامها بفرض وقائع وقلب عوالم دون التفات إلى أحد، هي أقرب إلى الأوهام الصبيانية. فهذه الحكومة كما وصفها مراقبون مجبرة على إيجاد توازن بين غلاة المتطرفين المنفلتين فيها وعصاباتهم وبين علاقاتها الدولية، وهذه مسألة جدية وغير سهلة.
لكن في جميع الحوال لا تعني الخطوة الأمريكية أن واشنطن اقتربت من موازين الحق ومعايير العدالة ولو قيد انملة. لا بالمرة. بل إنها تدرك كما يتضح أنه لم يعد بمقدورها توفير تلك الحماية الأوتوماتيكية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأروقة الدولية. بمعنى انها عمليًا حفظت ماء وجهها بإجبارها ربيبتها حكومة الاحتلال على الانكفاء والتراجع.
هذا المشهد يعكس معنى مقولة إن هذه الحكومة تعمّق التناقضات في الحلبة السياسية الإسرائيلية وامتدادات علاقاتها في العالم. فالمغالاة والفاشية التي تتفشى فيها لا تكسبها قوة ومناعة، بل تضعها في مواضع سياسية اكثر هشاشة وانعدام استقرار – وهذا على الرغم من ازدياد شراستها في شتى الميادين والاتجاهات.
أما ما ينقص هذا المشهد بكل تعقيداته وبكل أسف وغضب، فهو غياب مشروع وطني تحرري فلسطيني موحد يتجاوز ويرتقي فوق الانقسام والانشغال بالاستحكام التافه داخل سلطتين متصارعتين تحت الاحتلال والحصار.
