كُشف النقاب أمس عن وثيقة تضم ما وُصف بـ"عقيدة نتنياهو الأمنية" وعنوانها "المفهوم الأمني للعام 2030"، حيث يعلن فيها عمليًا الحفاظ على حالة الحرب والاحتلال والاستيطان. فمما جاء فيها أن "إسرائيل ستبقى القوة المسؤولة عن الأمن في المنطقة كلها الواقعة غرب نهر الأردن"، بمعنى الإبقاء على احتلال واستيطان الضفة الغربية.
تناولت الوثيقة ما اعتبرت "تهديدات متوقعة" على إسرائيل حتى 2030 وتشمل الميزانيات المطلوبة لبناء القوة العسكرية وشكل مواجهتها مع أعدائها في الفترات الاعتيادية وفي الحروب. وتقول ان عليها أن "تردع أو تنتصر على أي عدو يهدد باستهدافنا بشكل قاتل أو القضاء علينا"
وكتب نتنياهو في الوثيقة أن "علينا أن نكون مستعدين دائما للدفاع عن أنفسنا بقوتنا الذاتية". وتابع "بين الحروب نعمل من أجل استهداف خطوات أعدائنا في بناء القوة تحت سقف الحرب. ولن نسمح أن يتجاوز تعاظم قوة أعداءنا سقفا لا يمكن تقويضه أو في حال وجود إنذار بشأن مفاجأة إستراتيجية".
وتتطرق الوثيقة إلى أهمية "طبيعة إسرائيل الديمقراطية ومناعتها القومية". واعتبرت صحيفة "هآرتس" التي كشفتها أن نتنياهو يضع عراقيل أمام ذلك بسبب خطة إضعاف جهاز القضاء. وأضافت أنه في الفقرة التي تتحدث عن "عدالة الصهيونية" وأهمية "قيم الديمقراطية"، تم شطب التعبير الذي يصف إسرائيل بأنها "نظام ديمقراطي متنور". وجاء في الوثيقة أن "إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية تحافظ على الحق القومي للشعب اليهودي بدولة خاصة به وعلى حقوق الفرد لمواطنينا".
