نشرت "الاتحاد" الأسبوع الماضي تقريرًا واسعًا حول بحث جديد يظهر استمرار الفجوات الواضحة بنسب الطلاب في مؤسسات التعليم العالي على خلفية المجموعة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمون إليها. وهي فجوات موجودة ومتواصلة بل "متوارثة"، حيث أن الموقع الطبقي يحدد بدرجة كبيرة احتمالات وصول الفرد إلى التعليم الجامعي.
ففرص الشاب/ة الذي يأتي من المجموعتين الأقوى اقتصاديا للدخول إلى نظام التعليم العالي حتى سن الثلاثين عاماً، هي أعلى بـ 4.2 مرة من فرصة الشاب الذي يأتي من المجموعات الأكثر استضعافًا، وأعلى بـ2.1 مرة من الشاب الذي ينتمي لخلفية اجتماعية-اقتصادية متوسطة.
هذه الفجوات قائمة في الغالب حتى قبل أن يصل الطلاب إلى مرحلة التعليم العالي، وهو ما يؤثر على قدرتهم على الاندماج في جهاز التعليم العالي. مثلا: معدل استحقاق الحصول على شهادة الثانوية في المجتمع الحريدي منخفض جداً. ومعدل استحقاق الحصول على شهادة الثانوية بين الطلاب من خلفية اجتماعية واقتصادية ضعيفة، في المجتمع اليهودي غير الحريدي وفي المجتمع العربي (وخاصة العرب البدو)، منخفض أيضاً بالنسبة إلى المعدل بين أولئك الذين يأتون من خلفية اجتماعية واقتصادية قوية.
كذلك، هناك علاقة واضحة بين تعليم الوالدين وتعليم أبنائهم: فرص الحصول على تعليم عالٍ بين الأبناء حتى سن 30 عاماً مع حصول أحد والديهم على الأقل على درجة أكاديمية، أعلى بمرتين ونصف المرة من فرص أولئك الذين يفتقر أهلهم إلى مثل هذا التعليم.
هناك وثائق رسمية، حتى في وزارة التربية والتعليم، تعترف بأن هذه النتائج تثير القلق، وتظهر تراجعًا كبيرا قياسًا بدول الـOECD. كذلك، فإن "بنك إسرائيل" يعبر عن "قلقه من الفجوات بين إسرائيل والاقتصادات المتقدمة الأخرى" – من حيث المهارات، نجاعة العمل، عدم المساواة في الدخل، وانتشار الفقر – ويشدد أن الاستثمار يجب أن يبدأ منذ التعليم المبكر.
هذه الفجوات تجسيد للتمييز القومي والطبقي، وجماهيرنا العربية بمعظم شرائحها تشكل ضحية مضاعفة لهذه السياسة. ونرى آثارها في الفقر والحرمان من العمل اللائق والتعليم اللائق، وهو ما يشكل سببًا في الإحباط وانغلاق الأفق والتوتر الذي يحمل أثرًا مثبتًا على التدهور نحو الجريمة لدى عدد جديّ ومثير للقلق بين الشباب. إن مواجهة سياسة التمييز في المجال قيد البحث وسائر المجالات الحياتية، مفتاح أساس لبدء خروج المجتمع من مستنقع الجريمة.
