يحاول ائتلاف الحرب الاسرائيلي (المؤلف من كل الحكومة وكل المعارضة الصهيونية) تصدير ما يوحي بصدمته من قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، امس الخميس، القاضي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في غزة.
لكنها ستظل محاولة بائسة فاشلة في تحقيق نتائج تُذكر من هذا التلاعب الديماغوغي، وفي الوقت نفسه هي محاولة ناجحة جدا في النفاق.. وهو نفاق يكمن في كيل الاتهامات السخيفة للهيئة القضائية الدولية باللاسامية وسواها، والتجاهل الصلف واللئيم للكارثة الإنسانية التي اقترفتها إسرائيل الرسمية وما زالت تواصل ارتكابها بالحرب الهمجية بحق أهالي القطاع.
لقد سارع العديد من دول العالم إلى إعلان التزامها بقرار المحكمة، بمعنى تنفيذ أوامر الاعتقال للمذكورَين أعلاه إذا حطّت أقدامهما على أراضي تلك الدول. وهو ما يجعلهما ممنوعين من السفر إلى كل الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 124 دولة، أي معظم الدول الأوروبية، ومعظم الدول الإفريقية، ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
أما الردود الصادرة عن زعماء الأحزاب الصهيونية كلها ضد المحكمة، والتمثيلية الخرقاء لإلباس سياسة جرائم الحرب القذرة التي ينتهجونها، برداء الضحية المنسوج من صوف الحملان المسكينة، فهي ذروة جديدة من ذاك النفاق ومن الغرور المتغطرس الذي يظن أصحابه أن ما يلقنوه للرأي العام الإسرائيلي، بواسطة حجب الحقائق عنه وزجه خلف جدار حديدي من الجهل، يمكن أن ينطلي على كل العالم.
إن جرائم الحرب يجب أن يكون لها ثمن، ومن يتحمل المسؤولية العليا عنها من الطبيعي والمنطقي والعادل والإنساني أن يعاقَب.
