ظنّت بعض مؤسسات إنفاذ القانون أنه بوسعها كم الأفواه تمامًا تحت وطأة الحرب وبأدوات الترهيب. اعتقدَت أن هذا النهج الساقط الذي تطبقه من خلال دوس القانون على مئات الأفراد في المجتمع العربي وآخرين في المجتمع اليهودي أيضًا، سيتحوّل إلى قانون غير مكتوب ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.
يبدو ان الحماقة - وبالتأكيد أولاً التوجهات الفاشية - هي ما يجعل البعض يعتقدون بإمكانية العودة في الزمن أكثر من نصف قرن للف وإنزال الجماهير العربية خلف خطوط الحكم العسكري البغيض.. قد ينجح هذا لبعض الوقت الضئيل، لكنه لا يمكن أن يستمرّ. لأن هناك من يرفض كتم الصوت ودوس الحرية الأساس والحق الأساس بالتعبير عن الموقف الرافض للحرب، وسائر المواقف.
هذا ما أصر عليه الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي توجهت بالتماس إلى المحكمة العليا بواسطة جمعية حقوق المواطن، فسارعت السلطات إلى الإعلان عن تراجعها.. صاغرةً. الجبهة أكدت بوضوح: "نحن في الجبهة مصرون على الحق برفع الصوت ضد استمرار الحرب والمخططات الاجرامية وتشريد الأهل في غزة من بيوتهم، وللمطالبة بإخراج كافة المدنيين من دائرة النار وعقد صفقة فورية لتبادل كافة المخطوفين والرهائن بكافة الأسرى. سنرفع هذا الصوت المسؤول تجاه شعبي هذه البلاد في كل موقع وموقع، في أم الفحم وسخنين وتل أبيب. لن نتوانى أمام الملاحقة السياسية بحق المواطنين العرب والقوى اليسارية اليهودية، التي تجرؤ على رفع صوتها ضد الحرب، الاحتلال، الحصار والقمع الفاشي لحرية التعبير". وعليه ستنظّم التظاهرة بمبادرة الحزب والجبهة غدا السبت 18.11، الساعة 16:00 في حديقة "تشارلز كلور" في تل أبيب.
فلتتوقف الحرب الوحشية، وليُحرر جميع الرهائن والأسرى في عملية تبادل، وليجنح الجميع نحو مسارات التفاوض السياسي الجديّ والعميق والجريء، لمصلحة الشعبين في هذه البلاد.
