كشف النقاب هذا الأسبوع عن مشروع تهجير/ترانسفير يجري العمل عليه بشكل علني، وقد تجنّد له "عن رأس السطح" نائب بلدية الاحتلال في القدس، الفاشي أرييه كونيغ، الذي أعلن إنه يبحث عن مدير لمبادرة تعمل على "تشجيع هجرة العرب". وأوضح بصفاقة عنصرية أن "النية هي تشجيع غير اليهود على الانتقال خارج حدود بلادنا".
هذا المشروع يُضاف إلى مخططات علنيّة وأخرى كُشف النقاب عنها مرة بعد الأخرى، تستهدف أهل القدس المحتلة الفلسطينيين بالتهجير والاقتلاع. فضمن عملية متواصلة لنهب القدس من أهلها وشعبها وتجريدها من هويتها العربية الفلسطينية، كُشف مطلع العام عن مخطط جديد لجهاز الاحتلال الاسرائيلي "لجرّ المقدسيين للمشاركة في مخططات بلدية الاحتلال التفتيتية والاستيطانية والاقتلاعية"، كما قالت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس.
ومرة أخرى بضلوع بلدية الاحتلال في القدس وبالتعاون مع "الشاباك" جرى العمل على تشكيل "لجنة من المخاتير" المقدسيين في كل الأحياء والبلدات لجعلها "مرجعية للمقدسيين" وتشارك في حل المشاكل العائلية ونزاعات ملكيات الأراضي. وأكدت الفعاليات الوطنية أن اللجنة قد "عيّنتها بلدية الاحتلال كواجهة لها للسيطرة على المجتمع المقدسي ومدخل للنفوذ الإسرائيلي بالتغلغل في المجتمع الفلسطيني المقدسي"، ودعت إلى مقاطعتها وعدم التعامل معها، واعتبرتها "خطرًا "حقيقيًّا على النسيج المجتمعي المقدسي".
إن جهاز الاحتلال يكرّر محاولاته السابقة، والتي فشلت! فالجهات الوطنية المقدسية ذكّرت كيف قام جهاز الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي بإنشاء ما يعرف بروابط القرى وبتعيين رؤساء بلديات خاضعين لسيطرته.
لقد هُزم الاحتلال في "معركة البوابات الالكترونية" قبل بضعة سنوات، حين حاول تشديد الرقابة والهيمنة على حركة المقدسيين، الذين خرجوا ليقولوا كلمتهم الواضحة ويؤكدوا انتماءهم الثابت وهويتهم الوطنية المنيعة. ويجب تأكيد الدعوة لكل من يتعرّض لتضليل أو تهديد أو ابتزاز إلى الخروج من حلقة هذا الحبل الاحتلالي الذي يحاول شدّه على القدس بكل ما تعنيه، وطنيًا وحضاريًا ودينيًا.
