كلمة "الاتحاد"| نهب الميزانية بدواعي الأمن لتمويل أسباب غيابه

• الاتحاد
• 19/03/2024

مررّت الحكومة قانون الميزانية، والتي وصفتها كتلة الجبهة والعربية للتغيير البرلمانية بأنها تضرب عرض الحائط كل احتياجات المجتمع العربي بما فيها ملف التربية والتعليم وملف العنف والجريمة، كما وتستثني معظم احتياجات المجتمع العربي بأسلوب ممنهج لإنهاك مجتمعنا وإغراقه في دوامة التقليصات التي ارتكزت معظمها على ميزانيته رغم شحّها، بهدف توسيع الاستيطان، وتغطية تكاليف استمرار الحرب والعدوان على غزة.

ومنذ عقود عديدة وحكومات إسرائيل توجّه معظم الميزانيات، أي معظم أموال المواطنين، لأغراض وخدمة سياسات الاحتلال والحرب والاستيطان، وهذا بذريعة وجوب مواصلة الاحتلال والحرب لأن طرق السياسة السلمية مغلقة بذنب الفلسطينيين حصريًا!

أي أنه باسم الأمن الذي تزعم الحكومات أنه يتطلب مواصلة الاحتلال والتوسع والهيمنة - يجري تعزيز مسببات غياب الأمن وغياب الاستقرار وغياب السلم. فهل توجد دائرة عبث مقفلة أكثر من هذه؟

واليوم، وسط تعميق تجهيل الجمهور وشلّ وعيه المدني بالتخويف المضاعَف وبالتشكيك المضخّم وبالتيئيس غير المسبوق من إمكانية أي بديل سوى الحرب والسلاح، تتضاعف سرقة أمواله وخيراته لصالح نفس المشاريع التوسعية العدوانية التي أوصلته إلى الحال الراهن المظلم والظالم.

ويجب التأكيد وإعادته باستمرار: إن الحياة الآمنة سياسيًا والحياة الكريمة اجتماعيًا مترابطتان، لا ولن تتحقق إحداهما دون سواها. والسبيل للتوصل إلى كليهما يمر حتمًا وبالضرورة في الدرب السياسية السلمية نحو الخروج من مستنقع الاحتلال والبغضاء والهيمنة والتوسع، ونحو احترام كافة الحقوق الوطنية المشروعة، العادلة والثابتة للشعب العربب الفلسطيني. ويجدر بكل المجتمع في إسرائيل التمعّن والتفكير بحقيقة كالشمس: طالما تواصل الاحتلال والظلم والعدوانية لن يحلّ أمن ولا أمان وستظلّ أموال الاحتياجات والحقوق الاجتماعية تُنهب سنويا منه في سيرورة متضخمة ككرة ثلج متدحرجة.