ارتفعت درجة التصعيد الدموي لجهاز الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات الاستيطان الفاشية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ. وهناك علاقة مباشرة بين رفع حدة الجرائم اليومية التي تقترفها قوات عسكرية وميليشيات فاشية ضد بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وبين قُرب احتلال اليمين وفي مركزه القوى الفاشية السلطة في حكومة بنيامين نتنياهو القادمة.
لقد عبّر جنودٌ بصراحة عن هذه العلاقة من خلال التهديد بأن إيتمار بن غفير سيلقّن معارضي الاحتلال درسًا. وهذا طرف جبل الجليد للتفكير السائد في صفوف الجيش. ومثلهم بالضبط عناصر ميليشيات الاستيطان الدموية التي تعتدي على البشر والشجر والحجر داخل القرى والمدن الفلسطينية. ويؤكد كثير من المحللين والمراسلين الإعلاميين إن هناك انفلاتًا أكبر في الاعتداءات الدموية، والتي وإن لم تتوقف يومًا منذ 1967، فإن مقترفيها يشعرون اليوم بأن لهم غطاءً و "ظهرًا" في رأس هرم السلطة.
هذه الروح الإجرامية المتفشية في صفوف وحدات عسكرية وفي ميليشيات فاشيي الاستيطان، تفسّر إلى حدّ بعيد ارتفاع وتائر التحريض والاعتداءات الجسدية المباشرة على متضامنين يهود إسرائيليين يتوجهون إلى مواقع فلسطينية للتعبير عن رفضهم الاحتلال، عقليةً وممارسةً وسياسةً. مثال بارز على هذا هو منع وفد كبير من منظمة "كسر الصمت" كان توجه إلى الخليل المحتلة لالتقاء مواطنين فلسطينيين، فما كان من الضابط العسكري هناك – دون إنذار مسبق - إلاّ إعلان المنطقة "عسكرية مغلقة" لمنع اللقاء وتعتيم مشهد التضامن النضالي لرافضي الاحتلال مع ضحاياه.
إن الاستنتاج من هذا هو ضرورة إعادة نشاط التضامن المنهجي المكثف مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الزيارات بوفود عربية-يهودية منظمة كبيرة، ومضاعفة التركيز على الحاصل يوميًا من جرائم احتلالية واستيطانية بحق الفلسطينيين، من خلال العمل السياسي والشعبي والإعلامي. فمثل هذه النشاطات كفيلة بتسليط ضوء ساطع وفاضح على تلك الجرائم، لكشفها على الرأي العام في العالم. فقد علّمتنا التجربة أن هذا النهج النضالي المثابر يستقطب اهتمام الصحفيين والإعلاميين الأجانب، وممثلي الهيئات الدولية. وعلى الرغم من الثقة المحدودة بهذه الجهات في الذهن العام، فلا بدّ من القيام بأقلّ الواجب هذا، ضمن مشروع سياسي مبرمج ومثابر وطويل النفَس.
