تتعرض القدس الشرقية المحتلة وجوارها ومحيطها لهجمة احتلالية شرسة، تتمثل في تصعيد جرائم هدم البيوت بشكل يكاد يكون غير مسبوق. وهذا جزء من الحرب الشاملة المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة كلها عام 1967، وأولها وفي مركزها حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب معطيات جمعية "عير عميم"، الناشطة ضد ممارسات الاحتلال في القدس، هدمت إسرائيل خلال عام 2024 نحو 255 مبنى، من بينها 181 وحدة سكنية، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. حي سلوان هو الأكثر تضرراً، وقد تعرض لـ 68 جريمة هدم، شملت 50 وحدة سكنية. وهدم الاحتلال ربع حي البستان ممثلا بـ 23 منزلاً ومركز مجتمعي. كما شهد حي وادي حلوة هدم 20 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضرراً كبيراً على حي صغير يضم أقل من 200 بيت.
إضافة الى جرائم الهدم، تحرم سلطات الاحتلال المقدسيين من إمكانيات البناء والتخطيط، وتقول "عير عميم" إن الفلسطينيين هم 39% من سكان القدس بشطريها ولكن لا يحصلون سوى على 8.5% من مساحات المدينة المخصصة للتخطيط السكني. ونسب البناء في الأحياء الفلسطينية أقل بكثير منها في الأحياء الإسرائيلية. ومعظم المخططات الهيكلية في الأحياء الفلسطينية قديمة حيث بينما ترفض سلطات الاحتلال ما يصل 95% من طلبات الفلسطينيين.
هذه الجرائم تأتي في ظل حكم اليمين الاستيطاني الذي بات يهيمن على مفاصل هامة في جهاز الحكم، ويزداد شراسة في نواياه وممارساته في القدس على نحو خاص، والتي تم ضمّها رسميًا وفقا لقانون يخدم سياسات التوسع الكولونيالي في هذه المدينة التي لا يتنازل الشعب الفلسطيني وحلفاؤه وأصدقاؤه الكثر أبدًا عن حقيقة أنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
