news-details
كلمة "الاتحاد"

يسرقون حقوق وراحة النساء

أعدت وزارة المالية مسودة مشروع قانون، غاية في الوحشية، يستهدف النساء، لرفع سن التقاعد لديهن تدريجيا الى ما وفق 65 عاما. من أجل تأخير دفع مخصصات الشيخوخة، والانتقاص من رواتب التقاعد، في الوقت الذي لا توجد فيه أماكن عمل كافية لاستيعاب النساء، خاصة بهذا العمر المتقدم. وأكثر من هذا، فإن المتضررات الأساسيات هن النساء العربيات المحرومات من فرص العمل.

وتستهدف حكومات إسرائيل منذ سنوات، فلا يكفيهن أن نسبة استيعابهن في سوق العمل أقل من الرجال، وأنه يميز ضدهن في الرواتب، فهن يتقاضين 72% من معدلات أجور الرجال. إذ تسعى الحكومة منذ سنوات لرفع جيل التقاعد الى سن 64 عاما. واليوم يأتي مشروع قانون حكومي لرفع سن التقاعد الى 65 عاما، وأكثر.

وقد يقول قائل، إن وزارة المالية رفعت سن التقاعد الى 65 عاما وأكثر من أجل أن تسجل على نفسها وكأنها تراجعت أمام ضغط الجماهير والكنيست الى عمر 64 عاما، وهو الهدف الأساس. ولكن هذا لا يلغي وجود نية لرفع سن التقاعد الى أكثر من 65 عاما، وللرجال أيضا الى 70 عاما، بدلا من 67 عاما اليوم.

قبل سنوات، اصدر بنك إسرائيل المركزي، تقريرا حث فيه الحكومة على خلق أماكن عمل، جدية ضامنة لمداخيل جدية، قبل وضع مشاريع ضاغطة لحث رجال الحريديم، الممتنعين عن العمل اراديا، والنساء العربيات المحرومات من فرص العمل. فحتى الآن يجري الحديث عن أن 38% من النساء العربيات يعل في أماكن عمل منظمة، وهذا ارتفاع ملموس مقارنة مع سنوات سابقة، ولكن يبقى بعيدا عن النسبة القائمة بين النساء اليهوديات 72%.

والنساء العربيات محرومات فعلا من فرص العمل، بمن فيهن الأكاديميات، اللواتي اكثر من نصفهن، يعملن في أماكن عمل ووظائف أدنى من مستوى تحصيلهن العلمي والمهني.

إن رفع جيل التقاعد للنساء في ظروف سوق عمل إسرائيلي بائسة، هو جريمة وتنكيل بالنساء، ودفعهن لسنوات نحو دائرة الفقر المدقع، محرومات من مدخول حد أدنى يضمن لهم الحياة الطبيعية.

إن مشروع وزارة المالية يتطلب هبة جماهيرية، تشارك فيها الجماهير العربية بقوة، لأنها الأكثر تضررا من مشروع السلب والنهب الحكومي.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..