جميع ضحايا الحروب، القتلى منهم والأحياء، يدفعون أثمان الحروب القاسية الباهظة. لكن النساء هن أكثر المتضررات، بمختلف أدوارهن وصفاتهن. وكما كتب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: "ثمّة نساء وجدن أنفسهن في معركة يومية لا هوادة فيها، بعد أن فقدن المعيل الوحيد وأُلقيت على عاتقهن مسؤوليات ثقيلة دون إنذار، في قطاع مدمر ومحاصر، حيث لا طعام ولا مأوى ولا مصدر للدخل. وفرض الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع قاسية دفعت النساء والأطفال إلى حافة الهلاك، وسط عجزٍ مرير عن إطعام أبنائهن. وبين أنين الأطفال وبكائهم جوعًا، لم يترددن في تفضيل صغارهن على أنفسهن، حتى بات المرض والهزال ينهشان أجسادهن المنهكة إلى يومنا هذا".
وقالت منظمة العفو الدولية: "قبل ثلاثين عامًا، اجتمعت 189 دولة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة لتبني إعلان ومنهاج عمل بكين، وهو عبارة عن مخطط رائد لتعزيز حقوق المرأة حظي بتأييد آلاف النشطاء. وقد تقاعس العالم عن الوفاء الكامل بجميع الوعود برغم التقدم الملموس الذي تحقق منذ ذلك الحين.. ما زال العنف ضد النساء والفتيات يهدد سلامتهن، وسعادتهن، ووجودهنّ بطرق متنوّعة".
وأفاد تقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، امس الخميس، بأنّ حقوق المرأة تراجعت في واحد من كل أربعة بلدان. وكان إضعاف المؤسسات الديمقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغيّر المناخ من بين العوامل التي ساهمت في هذا الأمر. كما ترافق إضعاف المؤسسات الديمقراطية مع تراجع المساواة بين الرجال والنساء.
ما زال نحو ملياري امرأة وفتاة محرومات من الحماية. كما أنّ فجوات التوظيف راكدة منذ عقود: نحو 63% من النساء بين 25 و54 عاماً يعملن مقابل أجر، مقارنة بـ92% من الرجال. وزادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50% خلال عشر سنوات، وكان 95% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. وفي عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة على مسافة 50 كيلومتراً من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة 54% عن عام 2010.
العدالة الاجتماعية والجندرية والمساواة الفردية والجندرية الكاملة هما بداية السبيل لإحقاق حقوق المرأة في العالم، لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وحياة أفضل للجميع.
