كلمة الاتحاد| 37 شهيدًا بمسؤوليّة حكومة بينيت وأذنابها 

استشهد برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح أمس الخميس، فلسطينيان: شابة عند إحدى بوابات الأقصى، وشاب في قرية برقين، في منطقة جنين شمال الضفة. وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة، في الأسبوع المنتهي إلى 7 شهداء. 
منذ بدء عمل حكومة نفتالي بينيت- يائير لبيد، المدعومة بالمطلق من كتلة الحركة الإسلامية الجنوبية في الكنيست، يتواصل سفك الدماء بأيدي قوات الاحتلال وبتراخيص حكومية عليا، من خلال سهولة الضغط على الزناد، ثم اختلاق الروايات "التبريرية" المرفوضة بالمطلق. 
واستنادا للإحصائيات الفلسطينية، فإنه منذ بدء عمل حكومة الاحتلال الحالية، سقط على مذبح الاحتلال 37 شهيدا وشهيدة، من بينهم 32 شهيدا في الضفة والقطاع المحتلة، وأربعة شهداء في قطاع غزة المحاصَر المحتل. بموازاة المجزرة الدموية، تتواصل جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، بمساندة جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينما تستمر جرائم الهدم والتدمير في غور الأردن وجنوب منطقة الخليل، وفي ما يسمى "المناطق ج"، في الضفة الغربية.
يحدث هذا كله أيضا بموازاة استمرار التضييق والحصار على قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وزيادة أعداد عناصر عصابات المستوطنين التي تقتحم الحرم القدسي الشريف، وتوسيع رقعة طقوس استفزازهم، وهذه ظاهرة بدأت مع جلوس بينيت على كرسي رئاسة الحكومة.
قلنا ونؤكد مجددا، إن ما تسمى "حكومة التغيير"، هي حكومة تغيير الأشخاص فقط، وهي تواصل وتصعّد سياسات اليمين الاستيطاني. كل هذا يجري بدعم من الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية، (القائمة الموحدة)، ومن كتلة "ميرتس".
لا يمكن لأي طرف من أطراف الحكومة الثمانية، أن يكون خارج مسؤولية ما يجري، بما فيها الحركة الإسلامية الجنوبية، التي أصدرت هذا الأسبوع بيانا خجولا، بشأن المسجد الأقصى، غاب عنه اسم "القائمة العربية الموحدة"، خلافا لما كان في الأشهر الأخيرة. وبالتوازي، صرّح النائبان البارزان من هذه الحركة، منصور عباس، ووليد طه، في الأيام الأخيرة، بأن حربًا على قطاع غزة، هي مسألة فيها نظر، وليست سببا كافيًا لترك الحكومة. مع أن الحرب ليست فقط على قطاع غزة، بل هي قائمة ومستمرة على الضفة الغربية التي يرتكب فيها الاحتلال مجزرة بالتقسيط، إن صحّ التعبير، رغم قسوته.