خرج جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، ببيان مفاده انه "لا ينوي التسبب في مجاعة لسكان غزة"، زاعمًا "أن التقييمات تشير إلى توفر مخزون كافٍ من المواد الأساسية". وهذا كلام تنفي صحته بمنهجيّة تقارير دولية عديدة، وتصريحات رسمية إسرائيلية أيضًا.
فقد جاهر وزير الحرب يسرائيل كاتس، في اليوم نفسه، الأربعاء، بأن موقف القيادة السياسية هو أن وقف المساعدات الإنسانية يُضعف سيطرة حماس على السكان في القطاع. معنى هذا فعليًا هو تجويع مخطط ومقصود للغزيين من الأطفال ومن النساء والرجال من جميع الأعمار، وجعل تجويعهم ورقة ضغط ومساومة. لا حاجة للتذكير أن واحدًا من معاني الإرهاب هو التعرّض بضرر لمدنيين بغية تحقيق غايات سياسية!
هيئة الأمم المتحدة أكدت في بيان رسمي هذا الأسبوع، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عرقلة عمليات دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إذ لم تسمح بإدخالها إلى القطاع منذ نحو شهرين، (حين انتهكت وقف إطلاق النار في هجوم مجزري وحشي قتل المئات وجرح الآلاف من الفلسطينيين في يوم واحد).
نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلنت في مؤتمر صحفي، أن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ما زالوا يواجهون صعوبات في أداء مهامهم، وأن سلطات الاحتلال سمحت بمرور اثنتين فقط من قوافل المساعدات الإنسانية من أصل 6 كان مخططا لها. كذلك، تعيق القيود التي يفرضها الاحتلال إمداد المستشفيات بالمواد الطبية، ما يُعرّض صحة مزيد من المرضى للخطر.
ومن هنا يتوجّب توجيه التحية إلى عضو الكنيست الرفيق عوفر كسيف على توجهه الشجاع إلى المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المحامي كريم خان، بشأن الحصار الكامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية شهر آذار، وتأكيده أن الهدف المعلن بحسب المستوى السياسي هو: "كسر معنويات السكان المدنيين في غزة"، ما يرقى إلى جريمة حرب واضحة داعيًا المحكمة إلى التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
